وزيرة التضامن: الاستثمار المجتمعي مهم لتحقيق نمو مستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أولى جلسات مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، الذي افتتحته صباح اليوم الاثنين، إذ شارك في جلسة «أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام»، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدارها أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وتناولت الجلسة، نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
جهود وزارة التضامنوأكد المشاركون في الجلسة، الجهود التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعي وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات في إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية، من خلال المرصد الاجتماعي بالوزارة، والشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.
أهمية نشر الوعي في الاستثمار المجتمعيوأشار المشاركون في الجلسة، إلى أهمية نشر الوعي بدور القطاع والشركات الخاصة في الاستثمار المجتمعي، وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.
الجدير بالذكر أنّ «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الاستثمار المجتمعي نيفين القباج الاستثمار المجتمعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن فعاليات أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين.
وشهدت الجلسة حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،والوزراء ورؤساء الوفود العربية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل مشروع الأسر المنتجة عددا من الفئات أهمها الأسر محدودة الدخل، الأسر المؤهلين مهنيا، والمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ويتسع نطاق عملها ليشمل المشغولات اليدوية، الصناعات التطبيقية، المنتجات السياحية، مشروعات الأمن الغذائي، مشروعات تجارية بسيطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع الأسر المنتجة يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأولي بالرعاية لزيادة دخل الفرد والأسرة نتيجة لتنفيذ مشروع مدر للدخل، وكذلك اكتشاف المواهب والاستفادة من طاقات المبدعين داخل الأسر، واستغلال الخامات البيئية والحفاظ على بعض الصناعات المتوارثة لإحياء التراث العربي الأصيل، فضلا عن عدد من الأهداف الاجتماعية كتوفير الاستقرار للأسر نتيجة لتوفير دخل لها، وتدعيم الروابط الأسرية بالتفاف أعضائها حول عمل معين، وتعديل السلوك الفردي والأسري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الادارة العامة للتسويق والمعارض تنظم معارض سنوية مثل " ديارنا " مارينا وكابرو فيستفال سيتي والأقصر والمنيا والإسكندرية وبيت العرب، ومعارض دائمة يبلغ عددها 38 معرضا للأسر المنتجة بالمديريات ، وهو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة، مشددة على أن المعارض وصلت لكافة أنحاء الجمهورية، وشاركت دوليا في عدد من الدول، ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بدايته حتي الآن نحو 3 ملايين مستفيد، 730 ألف أسرة منتجة، وهناك قروض بما يقرب من 3 مليارات جنيه، ويشمل المعرض على منتجات أسر منتجة من جمعيات الأسر المنتجة المتميزة، ويتم إقامة معارض خاصة بالأثاث المنزلي ومستلزمات الديكور، وتتواجد منتجات الأسر في المتحف المصري الكبير والسوق الحرة المصرية عن قريب، كما هناك تعاون مع كافة المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تنظيم 75 معرضا خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 تتمع بين معارض مركزية، محلية وخارجية.