التعديلات النهائية على قانون الضابطة الحراجية ضمن ورشة عمل مركزية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
مناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم 41 الصادر عام 2006، كانت محور ورشة عمل مركزية أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات.
الورشة التي حضرها ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة، هي حصيلة ورشات عمل فرعية نفذتها الوزارة في عدد من المحافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد.
وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن هذه الورشة وما سبقها تطبيق لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بهم في حماية الحراج ومنع التعديات عليها.
وأشار قطنا إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار مع الجهات المعنية للخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون، لافتاً إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات التي تواجهه من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة وتعد على الأراضي في محيط الغابات والتلوث البيئي.
مدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت الذي عرض للتعديلات المقترحة على قانون الضابطة الحراجية، أكد في تصريح للصحفيين ضرورة الوصول إلى قانون قابل للتطبيق على الأرض لحماية المناطق الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، وتنظيم عمل الضابطة الحراجية كأداة تنفيذية على الأرض.
ويشمل القانون الجديد وفقاً لثابت تشكيل مجلس للضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عملها ومتابعته وتأمين مستلزماتها، وتوسيع مهام الضابطة وتحديد حقوق وواجبات كل عناصرها، والدرجة العلمية المطلوبة عند كل عنصر وعدد سنين الخبرة وتنظيم تسليحهم بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية، وتحديد ملاكها العددي وتنظيم الدوام، والتعامل مع المخالفين وتحديد وسائط للنقل، بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل، وتنظيم الضبوط الحراجية بطريقة تنسجم مع الضبوط العدلية.
حضر الورشة معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، وعدد من المعنيين في الوزارة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السورية للبريد تشارك في ورشة عمل إقليمية بالمغرب حول البيانات الإلكترونية المُسبقة
دمشق-سانا
شاركت المؤسسة السورية للبريد في ورشة عمل إقليمية للاتحاد البريدي العالمي حول البيانات الإلكترونية المُسبقة، في العاصمة المغربية الرّباط، خلال الفترة ما بين 22 و24 نيسان الجاري، بمشاركة ممثلين عن 11 بلداً عربياً.
وتهدف الورشة التي حضرتها مديرة التقانة البريدية المهندسة نسرين شوقل كممثلة عن المؤسسة السورية للبريد إلى تعزيز وتنمية القدرات التقنيّة للعاملين في القطاع البريدي بالمنطقة العربية، في مجال تبادل البيانات الحيويّة، من خلال توفير تدريبات عمليّة مُعمّقة تغطي الأنظمة الرقميّة المُعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي.
وناقش المشاركون في الورشة، سبل تطوير آليات البيانات الإلكترونية المُسبقة ونظام الإقرارات الجمركيّة ضمن منظومة البريد العالمي IPS.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أكّد معاون وزير الاتصالات والمُكلّف بتسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن المشاركة في الورشة تأتي في ظلّ النّمو المُتسارع للتجارة الإلكترونية عالمياً، ما يستدعي تحديث الأنظمة لمواكبة التدفق الكبير للطرود البريدية، مبيناً أن ذلك يعد جزءاً من إستراتيجية البريد السوري، لتعزيز تصنيفه في مؤشرات أداء التجارة عبر الحدود.
وأشار حمد إلى أن هذه الخطوة تخدم رؤية الدولة السورية في تحقيق التحوّل الرقمي، وستُسهم بإحداث نقلة نوعيّة في قطاع البريد والتجارة الإلكترونية، لما تحمله الورشة من تحسين بالإجراءات الجمركية، من خلال نظام الإقرار الجمركي الإلكتروني، وتسريع عمليات التخليص على الطرود البريدية، وضمان الشفافيّة وتعزيز التكامل بين أنظمة البريد والجمارك، إضافة إلى دورها في الحد من التهرب الجمركي والأخطاء اليدويّة، عبر التحوّل الرقمي الشامل.
وعن توقيت الورشة، لفت المكلف بتسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد إلى أنها تأتي بعد غياب البريد السوري عن حضور مثل هذه الورشات المهمة لما يزيد على خمس سنوات، وأن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تم حضورها من قبل البريد السوري، وذلك بالتزامن مع عودة شريان الحياة للبريد السوري، وعودة العديد من شركات النقل الجوي العربية والدولية، إلى جانب التواصل مع الإدارات البريدية العالمية بواسطة الشبكة البريدية العالمية.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا