افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بكفرالشيخ لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين |صور
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، وتفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين.
يأتي هذا في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالاً للمركزية وتيسير الإجراءات، ومواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الإقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين.
وحضر الافتتاح المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، وأمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.
من جانبها، أوضحت ناهد يوسف، أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة ولأصحاب المشروعات بكل من منطقتي مطوبس وبلطيم.
وكشفت عن تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بجميع محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المنظومة الجديدة المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية تطوير المناطق الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة کفر الشیخ IMG 20231127
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”