الأمم المتحدة: لا تزال هناك “مخاوف جدية” بشأن الوضع الغذائي لسكان غزة خاصة المرضعات والأطفال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين من أن الوضع داخل قطاع غزة لا يزال سيئا، رغم مئات الأطنان من المساعدات التي تم تسليمها خلال وقف إطلاق النار المؤقت الساري منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وزعت 1062 طنا من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن 185 طنا من الخيام والبطاطين و890 طنا من زجاجات المياه.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه تم توصيل نحو 164 طنا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هذه الإمدادات ستغطي الحد الأدنى من الاحتياجات فقط، مشيرا إلى أن الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود وأن البعض منهم لجأوا إلى حرق الأبواب وأطر النوافذ لاستخدامها في الطهي.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك “مخاوف جدية بشأن الوضع الغذائي للأشخاص، وخاصة النساء المرضعات والأطفال. وتتزايد هذه المخاوف في الشمال، الذي يصعب الوصول إليه”.
وكان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هو السماح بعملية تبادل الأسرى والرهائن وكذلك السماح بدخول إمدادات المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المغلقة.
وقبل الحرب، كانت تدخل غزة يوميا نحو 500 شاحنة محملة بالسلع الإنسانية.
(د ب أ)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الحوثي اليمن عزة مکتب تنسیق الشؤون الإنسانیة طنا من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا