الدقهلية : 4 ملايين مواطن بالمحافظة يستعدون للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،.اجتماعاً بالجهاز التنفيذي للمحافظة والأجهزة الأمنية للوقف علي مدي استعداد المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم .
جاء ذلك بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
وقال " مختار " نسعي جميعاً لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية. فالدقهلية دائماً تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة .
كما قال " المحافظ " ادعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.
وأوضح " مختار " بأن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 665 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .
ووجه " المحافظ " بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، وتوفير الأثاث المناسب للجان ، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات ، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي ، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان ، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين ، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان ، وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة ، ورفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس ، وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للسادة المواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوي الهمم ، والمرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها ، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية ، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية ، وتوفير عامل بالمدرسة و (المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات ، وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و (المعهد) والتأكد من جاهزيته ، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان ، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها ،
وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات ، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية ، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها ، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية ، وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات ، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ ، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان ، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها ، واخطار السادة رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها ، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات ، وإلغاء قطع التيار الكهربائي أثناء سير العملية الانتخابية ، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة ، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال في حينها ، والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية ، وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار ، ومراجعة الصرف الصحي وتطهير البلاعات بصفة دورية ، وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان.
الشركة المصرية للإتصالات ، ورفع مستوى الشبكات بأماكن اللجان ، والتأكد من توصيل الحرارة لجميع تليفونات اللجان ، والعمل على توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين ، والتأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب ، وصيانة الكهرباء والسباكة بمراكز الشباب الموجودة بها ، وتوفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين ، ونظافة المكان ودورات المياه ، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي حال انقطاع التيار ، و توفير الأثاث المناسب باللجان ، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع المسؤولين باللجان لحل مشاكل في حينها ، والتأكد من جاهزية المقر الانتخابي بالجمعية الزراعية (جمعية كفر بدوى) مركز السنبلاوين بالدور الأرضي ، وتوفير أماكن مناسبة للانتظار للمواطنين ،
وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي حال انقطاع التيار ، وتوفير مكان أمن للصناديق ، وتوفير المستلزمات الطبية بصندوق الإسعافات الأولية ، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة ، ومكافحة الكلاب الضالة وبخاصة بالقرب من المقر الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمعيات الزراعية انتخابات الرئاسية لانتخابات الرئاسية 2024 مديريات الخدمات لتر محافظ الدقهلية مقر انتخابي العملیة الانتخابیة الوحدات المحلیة والتأکد من
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية