بعد مرور عام| جهود برنامج "نُوَفِّي" في محور الغذاء.. و الأثر التنموي للمشروع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، عن نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يتضمن تنفيذ 5 مشروعات.
مشروعات محور الغذاء
- تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا.
-تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.
-تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
-تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.
أدوات التمويل المبتكرة
يتضمن محور الغذاء 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
شركاء التنمية
تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما تم إعلان البنك الدولي شريك فني رئيسي لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية. وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني للمشروعين، وتوقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر بالتعاون والتنسيق فيما بينهما وكذا القيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع. وإعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.
الأثر التنموي لمشروعات محور الغذاء
تنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.
ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر؛ وفيما يتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، من المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.
بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة. ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
التأهيل الفني للمشروعات
شهدت الفترة السابقة استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات، حيث خلصت كافة مشاورات التأهيل الفني التي شاركت فيها الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى أهمية ما يلي:
تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق الخاص بها والنطاق الجغرافي المستهدف، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنموي الأوسع والأشمل وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل متكامل.
وبالتنسيق مع شركاء التنمية ووزارتي الزراعة والري، فقد تم دمج مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء مع مشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" من محور المياه، وذلك في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف وبهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتطوير منظومة الري بمفهومها الأوسع والأشمل ولتحقيق الأمن المائي والغذائي
كما تم دمج مشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و "إنشاء نظام إنذار مبكر" تحت عنوان "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ Climate Resilient Agri-Food Transformation – CRAFT- مع ضم وزارة الموارد المائية والري كجهة فنية للجهات المستفيدة من المشروع وذلك للعمل على تحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة من خلال مكونات المشروع.
كما تم بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية الشاملة.
المستهدفات المستقبلية
واستمرارًا للتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تشهد الفترة المقبلة الانتهاء من الجوانب الفنية، استعدادًا لبدء التنفيذ، واستكمال عملية حشد آليات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الأراضى الزراعية البنية التحتية التمويلات التنموية التنمية الزراعية الجهات الوطنية الخدمات المقدمة التغیرات المناخیة مستوى سطح البحر شرکاء التنمیة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
التأثير النفسي للعودة للعمل بعد العيد .. كيف يمكن التكيف مع الضغوط؟
بعد عطلة عيد الفطر، يواجه العديد من الموظفين تحديات نفسية تتعلق بالعودة للعمل بعد فترة من الراحة والاسترخاء.
يشعر البعض بالانزعاج من العودة إلى الروتين اليومي وضغوط العمل، ما قد يؤثر على إنتاجيتهم وأدائهم الوظيفي في الأيام الأولى.
في هذا التقرير، سنتناول التأثير النفسي للعودة للعمل بعد العيد وكيفية التكيف مع الضغوط التي قد تظهر نتيجة لهذا الانتقال.
التأثير النفسي للعودة للعمل بعد العيدصدمة العودة للعملبعد قضاء أيام من الراحة والاحتفالات، قد يشعر الموظف بصدمة العودة إلى الروتين اليومي وضغوط العمل المتراكمة.
هذا التحول المفاجئ من الاسترخاء إلى العمل الجاد يمكن أن يسبب شعوراً بالتوتر والقلق، مما يؤثر على الحالة المزاجية والقدرة على التركيز.
خلال العطلة، يعتاد البعض على نمط حياة هادئ ويقومون بتغيير ساعات نومهم وتناول الطعام.
عند العودة للعمل، قد يشعر الموظف بالتعب والإرهاق، حتى وإن كانت العطلة كافية للراحة. قد يتسبب ذلك في صعوبة التأقلم مع ساعات العمل الطويلة أو الاجتماعات المكثفة.
مع عودة الموظفين إلى العمل، يتعين عليهم استئناف المشروعات التي تم تأجيلها خلال العطلة.
هذا قد يسبب شعوراً بالضغط بسبب تراكم المهام وتزايد المسؤوليات، مما يزيد من مستوى التوتر النفسي.
قد يشعر بعض الموظفين بالحاجة إلى إعادة التكيف مع بيئة العمل أو التفاعل مع الزملاء بعد فترة من الانقطاع.
كما أن الفجوة الزمنية قد تجعل الشخص يشعر بعدم الراحة أو العزلة، خصوصًا إذا كانت هناك تغييرات في مكان العمل أو في الفريق.
يعد تنظيم الوقت أحد أهم طرق التكيف مع الضغوط بعد العودة للعمل.
من المفيد تحديد أولويات المهام بناءً على أهميتها وموعد تسليمها. يمكن تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة لتقليل الشعور بالضغط.
من المهم أن يتفهم الموظف أن العودة للعمل بعد العيد تتطلب بعض الوقت للتكيف.
لا ينبغي أن يتوقع المرء أن يكون في قمة إنتاجيته منذ اليوم الأول، بل يمكن تحديد أهداف صغيرة وواقعية للمساعدة في العودة التدريجية للروتين.
التواصل الجيد مع الزملاء والمشرفين في الأيام الأولى بعد العودة يمكن أن يساعد في تخفيف الشعور بالضغط.
يمكن للموظف التحدث مع فريقه عن أي صعوبة يواجهها في التكيف مع العمل أو المهام، ما يعزز من التعاون ويساعد على تقليل الضغوط.
الاهتمام بالنشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة أو أخذ فترات راحة قصيرة خلال العمل، يمكن أن يحسن المزاج ويقلل من التوتر.
كما أن الاهتمام بالصحة النفسية من خلال التأمل أو ممارسة التنفس العميق يساعد على تخفيف القلق وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
من الضروري أن يضع الموظف حدودًا واضحة بين العمل والحياة الشخصية.
يمكن تخصيص وقت بعد العمل للراحة أو ممارسة هوايات شخصية تساعد على التخفيف من الضغوط. من المهم أيضًا تجنب الانشغال المستمر بالعمل بعد ساعات الدوام.
العودة للعمل بعد العيد لا ينبغي أن تكون مفاجئة، يمكن للموظف أن يغير روتينه تدريجيًا خلال الأيام الأولى، مثل بدء العمل في ساعات أقل أو تأجيل بعض الاجتماعات غير العاجلة، مما يساعد في التخفيف من الضغوط النفسية.
العودة للعمل بعد العيد ليست دائمًا سهلة، لكنها فترة يمكن التغلب عليها من خلال التحضير النفسي والتنظيم الجيد.
من خلال تطبيق بعض الاستراتيجيات البسيطة مثل إعادة تحديد الأولويات، الاهتمام بالصحة النفسية، وتخصيص وقت للراحة، يمكن للموظف التكيف مع الضغوط وتجاوز مرحلة العودة بسلاسة.