الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين والجنيه الإسترليني يرتفع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تراجع الدولار مسجلا أدنى مستوى له في شهرين اليوم الثلاثاء، بعدما أشار مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا بعد نمو أكبر من المتوقع في الأجور ببريطانيا.
وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي أمس الاثنين إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم، لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.
وأدت التصريحات إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67، إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.
وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأميركية محركا رئيسيا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.
وتركز الأسواق الآن على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها غدا الأربعاء، والتي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأميركي في حربه على التضخم الجامح.
الجنيه الإسترليني يرتفعوارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا عند 1.2913 دولار، بعدما سجل نمو الأجور في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا (المركزي) لاتخاذ مزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية بهدف السيطرة على التضخم.
وكان الين من بين أكبر الرابحين إذ صعد حوالي 0.6%، لينزل عن مستوى 141 ينا للدولار للمرة الأولى في حوالي شهر، وبلغ في أحدث معاملاته 140.455 ينا للدولار.
وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1012 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6680 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6198 دولار.
وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية ليبلغ 7.2055 مقابل الدولار في أحدث التعاملات، بعدما تعززت المعنويات بفضل تمديد دعم البنك المركزي الصيني للقطاع العقاري المتعثر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.