لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض عن استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء يعود إلى حقبة الحرب الباردة لتعزيز الاستثمار في التصنيع الأمريكي للأدوية والإمدادات الطبية التي اعتبرها مهمة للدفاع الوطني.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يعد هذا الإعلان جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي ستكشف عنها إدارة بايدن، اليوم الاثنين، لمساعدة سلاسل التوريد الصناعية ومواجهة عدة سنوات من التضخم المرتفع تاريخيًا.
وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم الاثنين، إن بايدن سيسمح لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية باستخدام السلطات المنصوص عليها في قانون الإنتاج الدفاعي في حقبة الحرب الباردة لتمكين الاستثمارات في "الأدوية الأساسية".
وتشمل مجالات الاستثمار أيضًا "الإجراءات الطبية المضادة"، والتي تشمل الإمدادات التي تشخص أو تمنع أو تعالج الأمراض المرتبطة بالهجمات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية.
وقالت لايل برينارد، رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني، إن الضغط على سلسلة التوريد انخفض من المستويات القياسية التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
ويحرص بايدن، الديمقراطي الذي يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، على أن يظهر للأمريكيين أنه يعالج التضخم ويعالج المخاوف الواسعة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن حقبة الحرب الباردة الحرب الباردة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز