الهجرة غير النظامية تتصدر اهتمامات وزراء عمل دول الساحل والصحراء في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعا رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.
جاء في كلمة ألقاها ادبيبة اليوم الإثنين في مستهل مؤتمر لوزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس يناقش سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وقالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، التي تستضيف المؤتمر، إنها تأمل في أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
وقال ادبيبة: "نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور.. نريد اهتماما أكثر بدلا من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة.. هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر.. إمكاناتكم كبيرة ويجب أن يكون لكم دورا كاملا.. نتعاون مع كثير من الدول خصوصا إيطاليا ومالطا، ونحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع.. المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، وهي مشكلة الجميع".
وأكد الدبيبة أن إقامة هذا المؤتمر "دليل على استعادة الدولة الليبية عافيتها لتؤدي دورها المحوري المنشود في أفريقيا مع دول الساحل والصحراء باعتبارها بوابة أفريقيا المطلة على أوروبا"، مشددا على أن "استعادة ليبيا لحيويتها الدبلوماسية واستقرار الحياة السياسية لن يؤثر عليها فحسب ولكن على دول الساحل والصحراء التي تواجه مخاطر أمنية وسياسية".
من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع تجمع دول الساحل والصحراء للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرحبا بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة.
وقال أورلاندو، في كلمته بذات المؤتمر: "العمالة القادمة من أفريقيا تساهم في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وهم أيضًا يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا".
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن "بلدان المنشأ تلعب دورًا هامًا وحاسما في هذا فهي حاسمة جدا في تقديم التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر، ونحن نرحب بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية لتنظيم تنقلات الأشخاص من خلال تأمين العمل الكريم وعدم تعريضهم للإهانة".
ويناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا.
و"دول الساحل والصحراء" تجمع إقليمي تأسس بطرابلس، إثر قمة شارك فيها رؤساء وقادة مالي وتشاد والنيجر والسودان وبوركينا فاسو، بمبادرة من القذافي.
واعتُرف به تجمعا اقتصاديا إقليميا، خلال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) عام 2000.
كما حصل التجمع على صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمثل مشكلة الهجرة غير النظامية أكبر قلق أمني للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهدا لإقناع الدول الإفريقية إلى اتباع سياسات أمنية أكثر تشددا في منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود والذهاب إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وكانت العاصمة الإيطالية روما، قد استضافت أول أمس السبت اجتماعا أمنيا مشتركا بين وزير الداخلية الليبي المكلف لواء..عماد الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية في هذه الدول ، في سياق التأكيد على مستوى التقدم في التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
وأكد الاجتماع الثلاثي المشترك، وفق بلاغ صحفي نشرته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على صفحتها على منصة "فيسبوك"، على أهمية تظافر الجهود المشتركة وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي التي ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.
كما دعا الاجتماع إلى ايجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات الأمنية، ودعم الأجهزة المعنية في ليبيا بتوفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها .
وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين وزير الداخلية المكلف ووزير الداخلية التونسي، تم التأكيد خلاله على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا مؤتمر الساحل والصحراء ملفات ليبيا مؤتمر ملفات الساحل والصحراء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الساحل والصحراء الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعو للحفاظ على موقف إفريقي موحد بشأن إصلاح مجلس الأمن
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى المحافظة على الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يضمن تمثيلا عادلا للقارة السمراء في فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة.
جاء ذلك خلال كلمة للمنفي في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الـ10 المعنية بإصلاح مجلس الأمن "C10"، المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، الذي عُقد على هامش الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد المنفي، في كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أهمية المحافظة على الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقا لـ"توافق إزولويني" و"إعلان سرت".
ويُعد "توافق إزولويني" الذي تم تبنيه عام 2005، موقفا متفقا عليه من الاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح الأمم المتحدة، حيث يدعو إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وديمقراطية، تكون فيه إفريقيا ممثلة بشكل عادل مثل باقي مناطق العالم.
وتلاه في العام نفسه "إعلان سرت" الذي طالب فيه الاتحاد الإفريقي بمنح القارة في مجلس الأمن مقعدين دائمين على الأقل.
وحاليا، إفريقيا ليست ممثلة في فئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها تمتلك 3 مقاعد غير دائمة يتم شغلها بالتناوب بين دول القارة.
وشدد المنفي على ضرورة أن يؤدي هذا الموقف الإفريقي الموحد إلى رفع الظلم التاريخي عن القارة، عبر تمثيل عادل لها في مجلس الأمن.
كما دعا إلى المضي قدما في المباحثات بهذا الخصوص مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى المجموعات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
والاتحاد الإفريقي، منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة بالقارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002، وتهدف إلى تحقيق اندماج بين الأعضاء، وتأسيس سوق مشتركة.
وانطلقت في وقت سابق السبت، أعمال الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وتنتهي غدا الأحد.
وتناقش القمة إيجاد حلول للأزمات والصراعات في القارة بما فيها أزمتا السودان والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى عديد القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.
وتتضمن أجندة القمة انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث يتنافس على منصب الرئيس 3 مرشحين من شرق إفريقيا وهم: رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الأسبق لمدغشقر ريشار أندرياماندراتو، فيما ينتخب القادة الأفارقة بقية المفوضين.
Your browser does not support the video tag.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة