الهجرة غير النظامية تتصدر اهتمامات وزراء عمل دول الساحل والصحراء في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعا رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.
جاء في كلمة ألقاها ادبيبة اليوم الإثنين في مستهل مؤتمر لوزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس يناقش سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وقالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، التي تستضيف المؤتمر، إنها تأمل في أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
وقال ادبيبة: "نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور.. نريد اهتماما أكثر بدلا من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة.. هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر.. إمكاناتكم كبيرة ويجب أن يكون لكم دورا كاملا.. نتعاون مع كثير من الدول خصوصا إيطاليا ومالطا، ونحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع.. المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، وهي مشكلة الجميع".
وأكد الدبيبة أن إقامة هذا المؤتمر "دليل على استعادة الدولة الليبية عافيتها لتؤدي دورها المحوري المنشود في أفريقيا مع دول الساحل والصحراء باعتبارها بوابة أفريقيا المطلة على أوروبا"، مشددا على أن "استعادة ليبيا لحيويتها الدبلوماسية واستقرار الحياة السياسية لن يؤثر عليها فحسب ولكن على دول الساحل والصحراء التي تواجه مخاطر أمنية وسياسية".
من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع تجمع دول الساحل والصحراء للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرحبا بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة.
وقال أورلاندو، في كلمته بذات المؤتمر: "العمالة القادمة من أفريقيا تساهم في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وهم أيضًا يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا".
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن "بلدان المنشأ تلعب دورًا هامًا وحاسما في هذا فهي حاسمة جدا في تقديم التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر، ونحن نرحب بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية لتنظيم تنقلات الأشخاص من خلال تأمين العمل الكريم وعدم تعريضهم للإهانة".
ويناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا.
و"دول الساحل والصحراء" تجمع إقليمي تأسس بطرابلس، إثر قمة شارك فيها رؤساء وقادة مالي وتشاد والنيجر والسودان وبوركينا فاسو، بمبادرة من القذافي.
واعتُرف به تجمعا اقتصاديا إقليميا، خلال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) عام 2000.
كما حصل التجمع على صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمثل مشكلة الهجرة غير النظامية أكبر قلق أمني للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهدا لإقناع الدول الإفريقية إلى اتباع سياسات أمنية أكثر تشددا في منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود والذهاب إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وكانت العاصمة الإيطالية روما، قد استضافت أول أمس السبت اجتماعا أمنيا مشتركا بين وزير الداخلية الليبي المكلف لواء..عماد الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية في هذه الدول ، في سياق التأكيد على مستوى التقدم في التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
وأكد الاجتماع الثلاثي المشترك، وفق بلاغ صحفي نشرته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على صفحتها على منصة "فيسبوك"، على أهمية تظافر الجهود المشتركة وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي التي ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.
كما دعا الاجتماع إلى ايجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات الأمنية، ودعم الأجهزة المعنية في ليبيا بتوفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها .
وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين وزير الداخلية المكلف ووزير الداخلية التونسي، تم التأكيد خلاله على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا مؤتمر الساحل والصحراء ملفات ليبيا مؤتمر ملفات الساحل والصحراء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الساحل والصحراء الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه