مجلس الوزراء: تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي اليوم -برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة- على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، بشأن تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الامن البيئي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
يستهل مدبولي جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية