ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، و الذي يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديدًا لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى.


كما بحثت اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون الذي يهدف إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وتنص المادة محل التعديل على أن «تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، و ذلك عن طريق أي من البرامج الاسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين». كما أطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة الإسكان لمناقشة المشروع معها والاطلاع على مرئياتها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الإسکان الدخل المحدود

إقرأ أيضاً:

الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات.. طرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن بـ 70 مليار جنيه تمويل عقاري

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو، يعتبر ملف الإسكان الاجتماعي من الانجازات التي نجحت فيها الدولة، لتوفير آلاف الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل على أنظمة دفع عدة مختلفة.

ومنذ 2014 وحتى احتفالات 30 يونيو 2024، أنجزت الدولة وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة، فضلا عن عشرات الآلاف من الوحدات لمتوسطى الدخل والإسكان الأخضر، وطرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، فضلا عن 70 مليار جنيه حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين، و9.5 مليار للدعم النقدى.

وزير الإسكان : استكمال تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة" أول تصريح لوزير الإسكان الجديد: استكمال مشروعات مدن الجيل الرابع أحد مستهدفاتنا القادمة

ووفق وزيرالإسكان السابق، الدكتور عاصم الجزار، تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر في مدن العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو، فضلا عن 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور متوسطى الدخل.

طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014

فيما أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.

وبلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.

وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لوحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات.. طرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن بـ 70 مليار جنيه تمويل عقاري
  • لجنة البادل تناقش تحديات المرأة في اللعبة.. وتبحث عن مقترحات للتطوير
  • وزير الإسكان الجديد يطمئن محدودي الدخل: شقق سكن لكل المصريين على رأس أولوياتنا
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"