«خدمات الشورى» تحيل الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد إلى مكتب المجلس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، مذكرة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه.
وبعد مناقشة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة للمشروع بقانون، قررت اللجنة دعوة هيئة التأمينات الاجتماعية للإجابة على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة تمهيداً لإحالة تقرير المشروع لمكتب المجلس.
كما واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، قبل أن تبدي اللجنة رأيها في الاقتراح وتقرر إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
ويهدف المقترح بقانون المقدم من أصحاب السعادة، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبد الله العرادي والسيدة هالة رمزي فايز إلى تقديم عدد من الخدمات الطبية عن بُعد كالاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة بحضور سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة أحد مقدمي الاقتراح، والذي يهدف إلى إلحاق ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل بالمنشآت، وزيادة الحد الأدنى من نسبة 2% إلى نسبة 4%، لتكون كل منشأة خاضعة لأحكام القانون متضمنة عاملين على الأقل من ذوي الإعاقة لكل 50 عاملاً.
واطلعت اللجنة على مبررات الاقتراح والأهداف التي بنى عليها مقدمو المقترح، مواصلة مناقشته في الاجتماع القادم، لحين توافر الاحصائيات والمعلومات اللازمة حول اعداد المعاقين المؤهلين للعمل وعدد المنشآت التجارية المهيأة لعمل ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتراح بقانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.