فولكن للحديد الأخضر تضع حجر أساس مشروع لإنتاج الحديد المستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
- يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85٪ ويحقق وفورات منه تصل إلى 12 مليون طن سنويا
احتفلت اليوم شركة فولكن للحديد الأخضر التابعة لمجموعة جندال شديد للحديد والصلب بوضع حجر الأساس لبناء مصنع للحديد الأخضر من الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، ويعد المشروع بمثابة انطلاقة جديدة للتنمية الصناعية في سلطنة عمان، كما انه يواكب أهداف سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما يسهم أن يجعل سلطنة عمان قاطرة العالم في إنتاج الحديد الأخضر وفقا لرؤية عمان 2040، وسيتم الانتهاء من عمليات الإنشاء بحلول عام 2026 وبدء الإنتاج في عام 2027.
رعى الحفل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص.
وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على أهمية مشروع إنشاء مصنع متكامل للحديد الأخضر بالدقم، والذي سيساهم في إنتاج الحديد لقطاع السيارات والأدوات الكهربائية وطواحين الهواء التي تحتاج إليها الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لافتا أن هناك طلبا من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات تعتمد على هذا المشروع، ويأمل الوصول إلى اتفاق معها لتكون أحد العملاء الرئيسيين لشراء الحديد من هذا المشروع.
وأضاف معاليه: إن إنشاء المصنع في المنطقة يأتي نظرا لوجود مشروعين قيد التأسيس لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقتي الرياح والشمس، كما أن هناك مجموعة من المشاريع في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، هدفت إلى إرسال الطاقة للدقم وتحويلها لأغراض تصدير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذا المشروع يتميز باستخدام الغاز إلى أن تتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما انه يهدف إلى استيراد المواد الخام وتحويلها إلى الحديد، منوها أن هذا المشروع أحد المشاريع الـ 3 في المنطقة التي تم حجز لها أراض، كما أوضح الفرق بين مشروع شركة فولكن للحديد بصحار ومشروع مصنع متكامل للحديد الأخضر بالدقم، أن الأول يهدف إلى تغذية قطاع مواد البناء، بينما الثاني يعمل على توفير المواد لقطاعات أخرى مختلفة.
وقال فينكاتيش جندال، نائب رئيس مجلس إدارة فولكن للحديد الأخضر: إن سلطنة عمان تعد منارة المستقبل لإنتاج الطاقة الخضراء، وهذه فرصة لتطلعات شركة فولكن للحديد الأخضر، إضافة إلى أن الحكومة خصصت مساحات لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعد ضرورية لإنتاج الحديد الأكثر اخضرارا بدءا من نهاية العقد الحالي.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 5 ملايين طن متري سنويا قبل نهاية العقد الحالي، ويهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85 ٪ تقريبا عن المتوسط العالمي الحالي، كما سيلبي احتياجات قطاعات السيارات وتوربينات الرياح والسلع الاستهلاكية، ومن المتوقع أن يحقق وفورات تصل إلى 12 مليون طن سنويا في ثاني أكسيد الكربون، مما يكون له تأثير إيجابي للحد من الانبعاثات العالمية. ويمثل وضع حجر الأساس لشركة فولكن للحديد الأخضر علامة فارقة في صناعة الحديد العالمية ويؤكد التزام سلطنة عمان بالتنمية الصناعية المستدامة والصديقة للبيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة هذا المشروع فی المنطقة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال