شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد، توضيحية رام الله دنيا الوطنأطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد ليصبح يوماً وطنياً فلسطينياً للدفاع .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مؤسسات مجتمع مدني تطلق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي...
توضيحية رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد ليصبح يوماً وطنياً "فلسطينياً" للدفاع عن المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد، وليحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.

جاء هذا الإطلاق؛ للدفاع عن الفاعلين/الفاعلات في مكافحة الفساد ومحاربته، ولرفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ولتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي/ محاربات الفساد وعن غاياتهم، ووقوفاً في مواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي/محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد بدلاً عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم، كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي/ محاربات الفساد من  "صحفيين/ صحفيات، ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني، وعاملين/ عاملات في القطاع العام"، ولتكريم أعمالهم باعتبارها رموزاً ونماذجاً دافعة للانخراط في محاربة الفساد.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم لتكريس سعي هؤلاء المحاربين/ المحاربات المتواصل من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الفعّالة والخاضعة للمساءلة والمعززة لمبادئ العدالة الاجتماعية، ونظم النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة الشأن والمال العام بانفتاح وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وكذلك لإعلاء قيم المواطنة المجسدة في وثيقة إعلان الاستقلال والمتمثلة بملكية المواطنين للدولة والمشاركة في بناء الهوية الثقافية للمجتمع وطبيعة الدولة، والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق، والسعي لتكريس الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وضمان احترام عمل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المحاربون الفلسطينيون / المحاربات الفلسطينيات للفساد أفراداً ومؤسسات يبتغون المصلحة العامة ويعلون شأنها، ويعملون بشكل مستمر لرفع الوعي العام بمحاربة الفساد، ويساهمون أو يحاولون المساهمة في رسم السياسات والمشاركة في تبني الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويحضون على تفعيل نظم المساءلة الرسمية، ويمارسون المساءلة المجتمعية الضاغطة لمحاسبة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب، وفضح الفساد.

وتم اختيار هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو ليصادف يوم تقديم ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة الدفاع عنهم للائحة الدفاع في مواجهة الشكوى المقدمة من مؤسسة ديوان الرئاسة الفلسطينية وأثناء مثولهم أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله، وذلك بسبب كشف ائتلاف أمان في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" بوجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات.

 المؤسسات الموقعة:شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية PNGO            الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان)     جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

شبكة الفنون الادائية الفلسطينية    مركز ابداع المعلم

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)            الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال)

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)           المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)

مؤسسة عبد المحسن القطان            المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)

مركز الدراسات النسوية         مؤسسة فلسطينيات

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)   مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

مركز بيسان للبحوث والإنماء مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

الاكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة - نزاهة           مؤسسة فيصل الحسيني

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)      المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة         

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا الیوم

إقرأ أيضاً:

متحدث “الوزراء”: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف  الصحة، مشددًا على أنه كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني.

تصريحات متحدث الوزراء

وضرب “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه «مثالًا عن التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية.

وأضاف أن المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح، مشيرًا إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة.

وكان أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

جهود الإصلاح الاقتصادي 

وشرح  المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.

وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني: انتشال جثامين وأشلاء ٨ شهداء من الخيام ودير سريان
  • متحدث «الوزراء»: المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في ملف الصحة
  • النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
  • متحدث “الوزراء”: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة
  • المستشار محمد الحمصاني: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في دعم قطاع الصحة
  • متحدث «الوزراء»: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة
  • بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • الدفاع المدني ينتشل أشلاء شهيد في الخيام
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟