رغم الديون.. النقل المصرية تطرق أبواب مؤسسات دولية لاقتراض 2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل، قبل أن توافق شركتان صينيتان على توفير قرض بـ250 مليون دولار، لقطار مصر الكهربائي.
ونقلت صحيفة "المال" الاقتصادية (محلية)، الإثنين، عن مصادر القول إن قائمة المؤسسات الدولية التي قامت وزارة النقل بالتفاوض مع بعضها بالفعل بداية من النصف الثاني من العام الحالي، تضم "جى بى مورغان"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE "، والبنك الإسلامي للتنمية و"دويتشه بنك"، و"كيه إف دبليو" الألماني.
وأشارت المصادر، إلى أن القرض الذي سيكون بفائدة ميسرة سيخصص لاستكمال بناء وتشييد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطارات الكهربائية السريعة بين "مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة ومحافظة أسوان جنوب مصر"، و" مدينة الغردقة مروراً بمدن ومحافظات سفاجا وقنا والأقصر"، بأطوال تصل إلى 1315 كيلومتراً.
يأتي ذلك في وقت قال مسؤولون حكوميون لموقع "اقتصاد الشرق"، إن شركتي "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتين، ستوفران قرضا ميسرا من بنوك ومؤسسات دولية بقيمة 250 مليون دولار، لصالح الهيئة القومية للأنفاق المصرية، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
جاء حديث المسؤولين، بعد أن وقعت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقية مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمرحلة الرابعة بمشروع القطار الكهربائي، الذي يمتد من مدينة العبور الجديدة، وحتى مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) بطول 16 كيلو متراً.
أحد المسؤولين، قال إن القرض الجديد "سيتم توجيهه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، فيما ستتولى هيئة الأنفاق تكاليف الأعمال المدنية والتي تضم المحطات والمسار، وقبل نهاية العام المالي الجاري ستكون انتهت من تحديد إجمالي تلك الأعمال بدقة".
اقرأ أيضاً
لماذا وقعت مصر اتفاقية مبادلة ديون مع الصين؟
وكانت مصادر كشفت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن موافقة "بنك التصدير والاستيراد" (إكزيم) الصيني على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
والقطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي دُشنت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.
كما تعاقدت الوزارة امع شركة "تيبسا" الإسبانية بشأن تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد خط المترو من محطة المرج حتى شبين القناطر بطول 19 كيلومتراً.
كذلك تتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة في العام المالي المقبل 2024/ 2025.
وبخلاف برنامجي التمويل، فإن البنك الدولي يدرس تمويل 7 مشروعات في مصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
اقرأ أيضاً
مع تراكم الديون وندرة المياه.. دعم الحكومة لخبز المصريين في مهب الريح
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصري ديون ديون مصر النقل المصرية القطار السريع ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خطر جديد يلوح في الأفق.. لبنان على أبواب أزمة مائية والأرقام تتحدث
تستمر نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان في الظهور يوماً بعد يوم، حيث تزداد المخاطر التي خلفها هذا الاعتداء. من دمار المباني إلى تدمير الزراعة، وصولاً إلى تهديد الموارد المائية التي لم تسلم من شر العدو الذي لا يميز بين الحجر والبشر. لبنان، الذي يعدّ بلداً غنياً بالموارد الطبيعية التي يطمع فيها العدو، يواجه الآن أزمة جديدة قد يكون تأثيرها بعيد المدى، يتجاوز اليوم ليطال السنوات المقبلة. نهر الليطاني، أطول أنهار لبنان وأكبرها وأكثرها أهمية استراتيجياً، يعاني حالياً من أزمة تتعلق بارتفاع ملحوظ في مستويات الفوسفور والفوسفات، بالإضافة إلى مشكلة شحّ الأمطار والمتساقطات التي تواجه لبنان هذا العام. فما هي الآثار المترتبة على هذا الوضع؟ وهل سيواجه لبنان أزمة مائية قادمة؟
في إطار متابعة جودة المياه في نهر الليطاني، أشار تقرير اطلع عليه "لبنان 24" إلى أنه بعد جمع أربع عينات من المياه من مناطق الخردلي، الغندورية، طيرفلسية والقاسمية بواسطة الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أظهرت التحاليل ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الفوسفور والفوسفات، حيث بلغت هذه المستويات نحو 20 ضعف المعدل المعتاد خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا السياق، كشف المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية لـ "لبنان 24" عن التغييرات التي طرأت بالأرقام، حيث أعلن أن "نسبة الفوسفات في نهر الليطاني في حوضه الأدنى خلال شهر كانون الأول 2024 كانت على النحو التالي: في القاسمية سجلت 2.63 بينما كانت سابقاً 0.86، وفي طيرفلسية سجلت 4.8 مقارنة بـ 1.55 في السابق، وفي الغندورية كانت النسبة 4 بينما كانت 1.3 سابقاً، أما في الخردلي فسجلت 3.83 بعدما كانت 1.25. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى لنسبة الفوسفات في مياه الري يجب أن لا يتجاوز 2، ليظل الماء صالحاً للاستخدام الزراعي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المياه في القاسمية فقط تقترب من هذا الحد، حيث تصل النسبة إلى 2.6، ما يعني أنه يمكن استخدامها بشكل محدود في الزراعة. إلا أن ذلك لا يخفف من خطورة الوضع، إذ أن هذه الزيادة في الفوسفات تمثل مشكلة بيئية وصحية خطيرة تهدد الصحة العامة للمواطنين".
أضاف: "نحن نقوم بشكل دوري بأخذ عينات كل أسبوعين أو شهر، حيث نقوم بتحليل المياه لتحديد ما إذا كانت التربة هي المصدر الرئيسي للتلوث. وسنقوم أيضاً بأخذ عينات من المياه والتربة لمقارنة النتائج، بهدف تحديد ما إذا كان التلوث ناتجاً عن انصباب مباشر نتيجة القصف المباشر على النهر، أو إذا كان التلوث ناجماً عن ترسبات التربة. وإذا كانت المياه ملوثة بسبب الترسبات، فإن ذلك يشكل تهديداً أكبر بكثير"، مشيراً إلى أن "هذه المياه تُستخدم في ري مناطق الجنوب كافة ونحن حالياً نتابع تأثيرات هذه الوضعية وكيفية تحسنها مع زيادة المتساقطات. وانه في هذا السياق، برزت لدينا مشكلة جديدة تتمثل في شحّ الأمطار، وهو الخطر الأكبر، إذ إن تساقط الأمطار يمكن أن يساهم في تقليص كميات الفوسفات والفوسفور الموجودة في مياه الليطاني".
من جهته، أكد رئيس الحزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل لـ "لبنان 24" أن "الوضع المائي في لبنان يشهد تحديات كبيرة، حيث نلاحظ أننا في منتصف شهر كانون الثاني ولا توجد كميات كافية من المتساقطات أو الثلوج، وهي أقل بنسبة 50% مقارنةً بالعام الماضي". كما أشار إلى أننا "متأخرون بحوالي 150 يوماً عن المعدل الشتوي المعتاد. وهذا يعني أن كميات الفوسفور والفوسفات والمواد الكيميائية الأخرى التي كان من المفترض أن تتواجد في ألف متر مكعب من المياه في الليطاني، أصبحت الآن محصورة في خمسين مترا مكعبا".
وفي هذا السياق، شدد دوميط على ضرورة إيلاء الوضع المائي في لبنان اهتماماً خاصاً، حيث أن البلاد على أبواب مرحلة من ندرة المياه خلال الخمسين سنة المقبلة، وهو ما سيؤثر سلباً على كل الكائنات الحية. وأكد أن "الدول بحاجة ماسة للمياه، وفي حال استمرار تأثيرات الاحتباس الحراري كما هو الحال اليوم، فقد نشهد صراعات مائية في منطقة الشرق الأوسط".تراجع ملحوظ في معدلات الأمطار في لبنانبدوره، كشف رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج عبر "لبنان 24" أن معدلات الأمطار خلال العام الماضي سجلت 706.7 ملم، بينما سجلت هذا العام حتى الآن 418 ملم، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً. وفي بيروت، بلغت كمية المتساقطات العام الماضي 661.4 ملم، بينما سجلت هذا العام 399 ملم حتى الآن، أي بتراجع نسبته 60%. أما في زحلة، فقد سجلت 304 ملم حتى الآن مقارنة بـ 407.8 ملم في العام الماضي، أي بتراجع يقارب 50% عن المعدل المعتاد.
وأشار كنج إلى أن "هذا التراجع الكبير في كمية الأمطار يثير القلق"، مؤكداً أن "هذا العام لم يشهد منخفضات جوية فعالة أدت إلى تساقط الثلوج على المرتفعات دون 1000 متر. كما أن المنخفضات الجوية التي شهدناها كانت قصيرة المدة ولم تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة، ولم تحمل فعالية ملموسة، حيث كانت الأجواء نسبياً دافئة".
وأضاف كنج أن" كميات المياه المتجمعة في السدود، بما في ذلك بحيرة القرعون، منخفضة بشكل كبير حتى الآن". وأعرب عن أمله في أن تتحسن الأوضاع مع نهاية الشهر الجاري وشهر شباط، حيث يُنتظر بعض المتساقطات التي قد تساعد في تحسين الوضع.
وأكد كنج أن "هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً على الموارد المائية في لبنان، حيث سيؤثر بشكل مباشر على المياه الجوفية والينابيع. من المتوقع أن تبدأ هذه التأثيرات بالظهور في أواخر الربيع وبداية الصيف، مما ينذر بأزمة مائية قد تؤثر بشكل كبير على مختلف المناطق اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"