الإمام الأكبر: مستعدون لافتتاح معاهد أزهرية في اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الشيخ محمد بن عيضة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، يرافقُه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، لبحث إمكانية افتتاح معاهد أزهرية في اليمن، وسبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء اليمن.
ورحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد اليمني في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن لليمن واليمنيين محبةً خاصةً في قلوب العرب والمسلمين، وأن الطلاب اليمنيين الوافدين للدراسة في الأزهر كان لهم دور في تعزيز العلاقات بين البلدين، حينما يتخرج هؤلاء الطلاب من الأزهر فيصبحوا سفراء للأزهر في اليمن، ينشرون الفكر الوسطي الأزهري، ومنهجه الفكري القويم.
وأعلن فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لإنشاء معاهد أزهرية في اليمن؛ خدمة لأبناء اليمن، وتلبية لاحتياجات المجتمع اليمني لمنهج الأزهر، وزيادة عدد المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لأبناء اليمن للالتحاق بالدراسة في جامعة الأزهر، وكذلك استضافة أئمة اليمن في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وإعداد منهج دراسي متخصص يراعي أولويات اليمن واحتياجاته والتحديات الداخلية، ويركِّز على رفع مهارات الأئمة في تفنيد الأفكار المتشددة، ومواجهتها فكريًّا بالحجة والمنطق.
من جانبه، أعرب وزير الأوقاف اليمني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر تقدم التعايش والمحبة والسلام والأمن والأمان للناس، وهذا ما عايشناه نحن اليمنيين فقد أنعم الله علينا بعدد كبير من أبناء اليمن الذين تلقوا تعليمهم في الأزهر الشريف، فأصبح الشعب اليمني محصنًا بفضل الله وبفضل منهج الأزهر وخريجيه، مشددًا على حاجة اليمن الماسة في الوقت الحالي لوجود الأزهر ورسالته ومناهجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الأکبر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نشطاء: أميركا ستكون الخاسر الأكبر من الجمارك التي فرضها ترامب
وكان ترامب قد أعلن بوقت سابق أنه سيحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية وفي مقدمتها السيارات المصنوعة في الخارج التي فرض عليها جمارك بنسبة 25%.
كذلك فرض الرئيس الأميركي جمارك إضافية على واردات الصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية والحيوانية والأدوية والرقائق الإلكترونية والأخشاب.
ووصف ترامب قراره "بأنه خطوة لمواجهة الخلل التجاري غير العادل"، وذلك في إشارة إلى الفرق بين حجم الصادرات والواردات بين أميركا ودول العالم، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وستخضع الواردات القادمة من كمبوديا لأعلى تعريفة جمركية تصل إلى 49%، تليها الواردات من الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، في حين ستفرض أقل نسبة على المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلك، ستخضع واردات كل من مصر والسودان واليمن إلى أقل تعرفة جمركية بنسبة 10%، وأيضا واردات دول الخليج العربي.
في المقابل، ستخضع واردات الأردن إلى جمارك قيمتها 20% تليها تونس والجزائر والعراق 39%، في حين ستخضع واردات سوريا لجمارك نسبتها 41%.
الدول ستتجه نحو أسواق أخرىوتفاعلت مواقع التواصل مع قرارات ترامب التي رأت أنها ستدفع الموردين والمستوردين للبحث عن بدائل للولايات المتحدة، وأن على الدول فرض جمارك مماثلة على المنتجات الأميركية.
إعلانومن التغريدات التي رصدها برنامج شبكات بتاريخ (2025/4/3) كتب طاهر الجبوري: "سيذهب المنتجون والمستوردون إلى منافذ أخرى مما يخسر أميركا خصوصية قوة اقتصادها، وستُمنح الفرص إلى دول أخرى منها الصين، الهند، روسيا، أوروبا، مما يعزز اقتصادها أمام اقتصاد أميركا".
كذلك، كتب علاء ستار: "المفروض على الحكومة العراقية والدول الأخرى الرد بالمثل وفرض رسوم جمركية عالية على البضاعة الأميركية".
أما يونس عربيب، فقال: "لقد أحدثت الضريبة الجديدة التي فرضها دونالد ترامب زلزالا على مستوى العالم، حيث أصبحت كافة أسواق العالم غير مستقرة، والعديد من شركات التداول لا تعرف حتى كيفية التصرف لإصلاح الأضرار".
وأخيرا، كتب أيمن: "في حدا اقتصادي هنا يخبرنا كيف ستستفيد أميركا بهذه التعرفة الجديدة؟ فهي سلاح ذو حدين، سوف يرفعون الرسوم على أميركا أيضا".
أداة سياسيةورجحت مجلة "واشنطن إكزامينر" أن يوسع ترامب نطاق إستراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، قد تحدث للمجلة في فبراير/شباط الماضي، عن هذه الرسوم الجمركية المحتملة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على القطاع.
وكان ترامب يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وآنذاك، قال والتز للمجلة: "أعتقد أن الرئيس ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة أساسية لسياستنا الخارجية".
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تضخما بسبب اعتمادها على الاستيراد في كثير من المواد الأولية، وهو ما قد يؤدي لركود عالمي عنيف، فضلا عن تضرر البورصة الأميركية التي تراجعت مؤشراتها فور إقرار هذه الإجراءات.
3/4/2025