سيستمر عملنا الرقابي.. سلام: لن نرتاح إلا عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وبعد اللقاء، قال سلام: "زيارتنا لسماحته لاطلاعه على تفاصيل الزيارة الإيجابية التي قمنا بها مؤخرا لدولة قطر، خصوصا في ما يتعلق بالدعم القطري الكامل للبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والمؤسساتية والإنسانية التي لمسناها خلال زيارتنا وفي اجتماعنا مع عدد كبير من الوزراء القطريين، ومجلس الشورى، ووزارة الأوقاف القطرية، والمعنيين جميعاً".
وتابع: "كما أطلعنا سماحته على اجتماعات عديدة إيجابية عُقدت، والتي كان هدفها دعم المؤسسات التربوية والدينية في لبنان، وكذلك دعم الأسر اللبنانية التي تمر في هذه الظروف الصعبة في البلد، وسيُصار إن شاء الله الى متابعة هذا الموضوع من خلال لجنة متابعة مشتركة سنعمل عليها هذا الأسبوع من المعنيين كافة. ومن هذه الدار الكريمة نقدم الشكر الكبير مرة أخرى لسماحة المفتي على كل الجهود والمواقف التي يقوم بها ويتخذها والتي تمنحنا القدرة لنتحرك إلى جانبه بهذه الظروف الصعبة لمساندة أهلنا في هذا البلد".
وأضاف: "هناك موضوع أثرناه خلال زيارتنا لقطر يتعلق بالاقتصاد، تكلمنا بشكل موسع في موضوع الطاقة في لبنان، فكل الإشارات تبين لنا أن موضوع الطاقة وعدم توفر الكهرباء الرخيصة يرفع الأسعار بنسبة 20 و30 بالمئة وحتى في بعض الأماكن 40 بالمئة، لأن الكلفة التشغيلية وكلفة المازوت أعباؤها هائلة جداً ومرتفعة، والجزء الآخر الذي نأسف دائماً على ذكره هو جشع التجار الذي لا ينتهي. نحن نقوم بمتابعة الموضوع، وأسبوعياً يتم تحرير المئات من محاضر الضبط بحق المخالفين في كل القطاعات".
واشار الى "ان الامر الجيد الذي أستطيع قوله أن سعر صرف الدولار ما زال مستقراً نتيجة للقرارات التي اتُّخذت خلال الستة أشهر الماضية بالتنسيق بيننا وبين مصرف لبنان ومع بعض المؤسسات المالية في البلد". مضيفاً: "لكن في موضوع الأسعار لن نرتاح إلا عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، ويتحسن خلالها موضوع الكهرباء، ويصبح عندنا حركة اقتصادية منطقية في البلد. لكننا اليوم ومع الحركة في البلد وشلل القطاع المصرفي سنظل في حالة تضعضع".
وقال: "ما نطمئن به اليوم أنه سيستمر عملنا الرقابي، وستستمر ملاحقة كل المرتكبين، ونتمنى مرة جديدة ان يضرب القضاء معنا بيد من حديد، لأنه من دون القضاء عملنا يذهب بدون فائدة. هذا الموضوع شائك ويحتاج الى وقت وهومرتبط بالحركة الاقتصادية، ولكن نتمنى من التجار والناس، ومنهم من يمارس ممارسات غير مقبولة طمعا بربح أكبر، أن يرحموا الناس في هذه الظروف وفي هذه الأيام الصعبة لأن الناس لم تعد تحتمل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی البلد
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان