سيستمر عملنا الرقابي.. سلام: لن نرتاح إلا عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وبعد اللقاء، قال سلام: "زيارتنا لسماحته لاطلاعه على تفاصيل الزيارة الإيجابية التي قمنا بها مؤخرا لدولة قطر، خصوصا في ما يتعلق بالدعم القطري الكامل للبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والمؤسساتية والإنسانية التي لمسناها خلال زيارتنا وفي اجتماعنا مع عدد كبير من الوزراء القطريين، ومجلس الشورى، ووزارة الأوقاف القطرية، والمعنيين جميعاً".
وتابع: "كما أطلعنا سماحته على اجتماعات عديدة إيجابية عُقدت، والتي كان هدفها دعم المؤسسات التربوية والدينية في لبنان، وكذلك دعم الأسر اللبنانية التي تمر في هذه الظروف الصعبة في البلد، وسيُصار إن شاء الله الى متابعة هذا الموضوع من خلال لجنة متابعة مشتركة سنعمل عليها هذا الأسبوع من المعنيين كافة. ومن هذه الدار الكريمة نقدم الشكر الكبير مرة أخرى لسماحة المفتي على كل الجهود والمواقف التي يقوم بها ويتخذها والتي تمنحنا القدرة لنتحرك إلى جانبه بهذه الظروف الصعبة لمساندة أهلنا في هذا البلد".
وأضاف: "هناك موضوع أثرناه خلال زيارتنا لقطر يتعلق بالاقتصاد، تكلمنا بشكل موسع في موضوع الطاقة في لبنان، فكل الإشارات تبين لنا أن موضوع الطاقة وعدم توفر الكهرباء الرخيصة يرفع الأسعار بنسبة 20 و30 بالمئة وحتى في بعض الأماكن 40 بالمئة، لأن الكلفة التشغيلية وكلفة المازوت أعباؤها هائلة جداً ومرتفعة، والجزء الآخر الذي نأسف دائماً على ذكره هو جشع التجار الذي لا ينتهي. نحن نقوم بمتابعة الموضوع، وأسبوعياً يتم تحرير المئات من محاضر الضبط بحق المخالفين في كل القطاعات".
واشار الى "ان الامر الجيد الذي أستطيع قوله أن سعر صرف الدولار ما زال مستقراً نتيجة للقرارات التي اتُّخذت خلال الستة أشهر الماضية بالتنسيق بيننا وبين مصرف لبنان ومع بعض المؤسسات المالية في البلد". مضيفاً: "لكن في موضوع الأسعار لن نرتاح إلا عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، ويتحسن خلالها موضوع الكهرباء، ويصبح عندنا حركة اقتصادية منطقية في البلد. لكننا اليوم ومع الحركة في البلد وشلل القطاع المصرفي سنظل في حالة تضعضع".
وقال: "ما نطمئن به اليوم أنه سيستمر عملنا الرقابي، وستستمر ملاحقة كل المرتكبين، ونتمنى مرة جديدة ان يضرب القضاء معنا بيد من حديد، لأنه من دون القضاء عملنا يذهب بدون فائدة. هذا الموضوع شائك ويحتاج الى وقت وهومرتبط بالحركة الاقتصادية، ولكن نتمنى من التجار والناس، ومنهم من يمارس ممارسات غير مقبولة طمعا بربح أكبر، أن يرحموا الناس في هذه الظروف وفي هذه الأيام الصعبة لأن الناس لم تعد تحتمل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی البلد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول