نفط الكويت تقوم بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال مسؤول في شركة نفط الكويت إن الشركة تقوم حاليا "بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم" لتطهير نحو 10 ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990، وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.
وقال رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في شركة نفط الكويت محمد مبارك القحطاني لـ"رويترز" إن الشركة أنجزت حاليا نحو 35 في المئة من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.
وأضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت.
وقال القحطاني إن الحرائق النفطية التي "وصلت آثارها إلى جبال إيفرست" نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.
وأشار القحطاني إلى أن الشركة قامت خلال السنوات التالية لإطفاء الآبار بتنظيف بعض الأماكن "لضرورات العمل وبقيت التربة (الملوثة) مكدسة في أماكن محددة حتى لا ينتشر التلوث".
وأبرمت شركة نفط الكويت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى سبتمبر أيلول الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.
واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وقال القحطاني إن شركة نفط الكويت بعد أن أمّنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف.
وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط".
وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وقال القحطاني إن "غالبية" نسب تلوث التربة بالكويت أقل من سبعة بالمئة، بينما تصل في بعض المناطق إلى 15 بالمئة، كما أن هناك تفاوتا في عمق التلوث من مكان لآخر، بين 60 سنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في مناطق أخرى.
تحدي البحيرات
أكد القحطاني أن التعامل مع البحيرات النفطية شكل تحديا حقيقيا إذ بلغ طول إحداها 600 متر وعرضها 500 متر، مشيرا إلى أن تطهير هذه البحيرات من المتفجرات استلزم وقتا وجهدا، حيث لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام المراكب.
وأضاف أن الشركة اعتمدت طريقتين لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة الغسل، مع ترك الحرية للمقاول لإدخال تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشرط إثبات نجاعتها عمليا في تقليل التلوث إلى أقل من واحد بالمئة في التربة.
وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام أنواع من البكتريا، موجودة طبيعيا بالكويت، وهي قادرة على تكسير جزيئات البترول بالتربة، حيث يتم مساعدتها على التكاثر والنمو والقيام بدورها.
أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل كميات التربة الملوثة وغسلها بواسطة منظفات ومذيبات للمواد النفطية، تحت درجات حرارة عالية نسبيا ومحسوبة بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.
وأوضح القحطاني إن عملية غسل التربة ينتج عنها تربة معالجة، وتربة غير قابلة للمعالجة، وسوائل ملوثة بالبترول والمنظفات.
وقال "الكميات الصلبة غير القابلة للتنظيف تذهب للمدافن، المدفن الواحد يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان ونبني ثلاثة حاليا.. المقاولون يتسابقون على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من عمليات الدفن)".
وأشار إلى أن السوائل الملوثة يتم معالجتها وإعادتها لدورة تنظيف من جديد والنسبة غير القابلة للمعالجة يتم إرسالها لمصنع النفايات الخطرة بالكويت.
المتفجرات
وأوضح القحطاني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفريق هو إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من المناطق الملوثة، حيث يتم مسحها بالتعاون مع القوات المسلحة وضمان خلوها من المتفجرات.
وقال "نتعامل مع عدم اليقين. حسب نزول البترول داخل الأرض. أماكن حفرنا لغاية خمسة أمتار وأماكن فقط ستين سنتيمترا. وكل متر أحفره أبدأ العملية (إزالة المتفجرات) من جديد".
ولدى الشركة برنامجا لزراعة التربة بنباتات فطرية من ذات البيئة وإعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد، يشمل نحو 30 بالمئة من المساحة المؤهلة وتترك النسبة الباقية للعوامل الطبيعية.
وأوضح القحطاني أن هذه النباتات ستقوم بتلطيف درجة الحرارة المرتفعة بالكويت، مشيرا إلى عودة بعض الحيوانات والطيور بشكل طبيعي لمناطق تم تطهيرها "وهذه علامة طيبة أن الأرض أصبحت نظيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت العراقي نفط الكويت القوات العراقية الغزو العراقي العراق الكويت القوات العراقية نفط الكويت الغزو العراقي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة نفط الکویت ملیار دولار التربة فی من جدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.
وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.
وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".
وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.
وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.
وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.
ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.
وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.
ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.