نفط الكويت تقوم بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال مسؤول في شركة نفط الكويت إن الشركة تقوم حاليا "بأكبر عملية لتأهيل التربة في العالم" لتطهير نحو 10 ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990، وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.
وقال رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في شركة نفط الكويت محمد مبارك القحطاني لـ"رويترز" إن الشركة أنجزت حاليا نحو 35 في المئة من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.
وأضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت.
وقال القحطاني إن الحرائق النفطية التي "وصلت آثارها إلى جبال إيفرست" نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.
وأشار القحطاني إلى أن الشركة قامت خلال السنوات التالية لإطفاء الآبار بتنظيف بعض الأماكن "لضرورات العمل وبقيت التربة (الملوثة) مكدسة في أماكن محددة حتى لا ينتشر التلوث".
وأبرمت شركة نفط الكويت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى سبتمبر أيلول الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.
واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وقال القحطاني إن شركة نفط الكويت بعد أن أمّنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف.
وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط".
وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وقال القحطاني إن "غالبية" نسب تلوث التربة بالكويت أقل من سبعة بالمئة، بينما تصل في بعض المناطق إلى 15 بالمئة، كما أن هناك تفاوتا في عمق التلوث من مكان لآخر، بين 60 سنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في مناطق أخرى.
تحدي البحيرات
أكد القحطاني أن التعامل مع البحيرات النفطية شكل تحديا حقيقيا إذ بلغ طول إحداها 600 متر وعرضها 500 متر، مشيرا إلى أن تطهير هذه البحيرات من المتفجرات استلزم وقتا وجهدا، حيث لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام المراكب.
وأضاف أن الشركة اعتمدت طريقتين لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة الغسل، مع ترك الحرية للمقاول لإدخال تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشرط إثبات نجاعتها عمليا في تقليل التلوث إلى أقل من واحد بالمئة في التربة.
وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام أنواع من البكتريا، موجودة طبيعيا بالكويت، وهي قادرة على تكسير جزيئات البترول بالتربة، حيث يتم مساعدتها على التكاثر والنمو والقيام بدورها.
أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل كميات التربة الملوثة وغسلها بواسطة منظفات ومذيبات للمواد النفطية، تحت درجات حرارة عالية نسبيا ومحسوبة بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.
وأوضح القحطاني إن عملية غسل التربة ينتج عنها تربة معالجة، وتربة غير قابلة للمعالجة، وسوائل ملوثة بالبترول والمنظفات.
وقال "الكميات الصلبة غير القابلة للتنظيف تذهب للمدافن، المدفن الواحد يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان ونبني ثلاثة حاليا.. المقاولون يتسابقون على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من عمليات الدفن)".
وأشار إلى أن السوائل الملوثة يتم معالجتها وإعادتها لدورة تنظيف من جديد والنسبة غير القابلة للمعالجة يتم إرسالها لمصنع النفايات الخطرة بالكويت.
المتفجرات
وأوضح القحطاني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفريق هو إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من المناطق الملوثة، حيث يتم مسحها بالتعاون مع القوات المسلحة وضمان خلوها من المتفجرات.
وقال "نتعامل مع عدم اليقين. حسب نزول البترول داخل الأرض. أماكن حفرنا لغاية خمسة أمتار وأماكن فقط ستين سنتيمترا. وكل متر أحفره أبدأ العملية (إزالة المتفجرات) من جديد".
ولدى الشركة برنامجا لزراعة التربة بنباتات فطرية من ذات البيئة وإعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد، يشمل نحو 30 بالمئة من المساحة المؤهلة وتترك النسبة الباقية للعوامل الطبيعية.
وأوضح القحطاني أن هذه النباتات ستقوم بتلطيف درجة الحرارة المرتفعة بالكويت، مشيرا إلى عودة بعض الحيوانات والطيور بشكل طبيعي لمناطق تم تطهيرها "وهذه علامة طيبة أن الأرض أصبحت نظيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت العراقي نفط الكويت القوات العراقية الغزو العراقي العراق الكويت القوات العراقية نفط الكويت الغزو العراقي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة نفط الکویت ملیار دولار التربة فی من جدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
أكد مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمشروع "حقن التربة الرملية بالسلت والطين"، خلال جلسة رسمية نُوقش فيها هذا الابتكار العلمي الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وشهدت الجلسة كلمة ألقاها النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أهمية هذا المشروع كأحد النماذج الناجحة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في منطقة غرب المنيا يستحق التعميم على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: “تقنية حقن التربة بالسلت والطين أثبتت كفاءتها في واحدة من أصعب البيئات الصحراوية، حيث قللت من استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، دون الحاجة لأي إضافات عضوية”، مضيفا: “هذا مشروع يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في ملف الأمن الغذائي”.
ويستند المشروع، الذي يقوده علميًا الدكتور علي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، إلى ثلاث براءات اختراع مصرية.
وقد نجح ميدانيًا في تقليص فترات الري من كل 4 أيام إلى كل 15 يومًا، ما يجعله حلًا عمليًا وفعالًا للتعامل مع مشكلات المياه والتربة في البيئات الجافة.
وأكد د. علي عبد العزيز أن طرح المشروع داخل مجلس الشيوخ يمثل لحظة فارقة، حيث تنتقل التكنولوجيا الزراعية من حيز التطبيق الميداني إلى دائرة الاهتمام السياسي، ما يعزز فرص تبنيها على نطاق أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للابتكارات العلمية القادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة لقضايا الزراعة والمياه، حيث يمثل المشروع فرصة قومية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة منه وتحقيق أثره التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.