«النواب» يبدأ مناقشة «إلغاء اعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية»

بدأ مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

أخبار متعلقة

اليوم.. «محلية النواب» تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق والميادين

«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة لحل مشاكل بعض مراكز الشباب بالمحافظات

نائب يطالب المواطنين بالإبلاغ عن تداول «الخامات والأعلاف» بدون فواتير

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

ويستهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجها الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وتناقش الجلسة العامة، أيضا، تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة و الموازنة اعفاء جهات الدولةفى الانشطة الاقتصادية

المصدر: المصري اليوم