إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات المكبرة للوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.
ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم استمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحات ألف و750 م2.
وأشار إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.
وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 7 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمجلس قروى المنشية ، وذلك بمساحة إجمالية ألف و 50 م2 .
وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.
فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.
وأكد أن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الاحتفال بمرور 20 عاماً على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الاقتصادي والاجتماعي لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب اهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات على الأراضی
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد