برلمانية: نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمي المتزايد

قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية والغير ديمقراطية تناقش موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقي على كافة المستويات  ولا سيما المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافى بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسي للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي.

وأشارت نصيف، إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والعهد الدولى للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة في تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.

ولفتت عضو البرلمان الدولي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، موضحة أن فى مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد إزاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات فى إطار الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.

ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهم التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعي والحماية كركائز متقاطعة.

وأشارت نصيف إلى أنه التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ جاءت بتعديل المادة١٠٢ من الدستور بشأن تخصيص ٢٥ فى المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما أسهم فى تمثيل المرأة بنسبة ٢٨ فى المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة ١ من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن ١٠ فى المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى ١٤ فى المائة، وتحتل المرأة ٢٥ فى المائة من مناصب مجلس الوزراء و٤٤ فى المائة من المجلس القومى لحقوق الإنسان و٣١ نائبات محافظ و٢٧ فى المائة نائبات الوزراء والوزيرات و٢٥ فى المائة من السلك الدبلوماسى.

وأكدت نصيف أن بعد التمكين النفسي للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلي وهو أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها لإرساء تمكين حقيقي للمرأة داخل المجتمع فالمرأة تكون اكثر انتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال أفكار جديدة او طرق افضل لاداء العمل أو المشاركة، في عملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المراة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكري مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصي للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المراة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع أهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التي تحملها المرأة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردى والمجتمعى اللاتى يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعورى للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير فى مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلي عن النظرة الذكورية التي تعيقها عن تحقيق ذاتها.

المصدر: البوابة نيوز