"اليمن.. أزمة اقتصادية وإنسانية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلاً وفعالًا"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
كتب:اشراق الصبري
يعاني اليمن منذ عدة سنوات من وضع اقتصادي متدهور، وذلك نتيجة الحرب الدائرة في البلاد وتداعياتها السلبية على المنظومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وتزداد صعوبة الوضع الاقتصادي يومًا بعد يوم، حيث تتزايد الأزمات والمشكلات المالية والاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين اليمنيين.
يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على الزراعة والصناعات اليدوية، ولكن الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية والتخريب الشامل للمنشآت الاقتصادية، مما أدى إلى اضطراب في الإنتاج والتجارة والتصدير والاستيراد، وتراجع الدخل القومي وتفاقم الفقر والبطالة.
وتزداد المشكلات الاقتصادية في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية والمواد اللازمة للحياة اليومية، مما يجعلها غير متاحة للعديد من الناس الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.
وتتفاقم المشكلات الاقتصادية في اليمن بتدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار وقلة المواد الأساسية المتاحة في الأسواق. ويعاني اليمنيون من صعوبة في الوصول إلى المال النقدي والتعامل مع البنوك بسبب النقص في الخدمات المصرفية والمالية.
يعاني اليمن من أزمة إنسانية شديدة، وتفاقم الوضع الاقتصادي يجعل الأمور أسوأ، حيث يتعرض ملايين الأشخاص للجوع والتشرد ونقص الخدمات الصحية والتعليمية. وتتطلب هذه الأزمة حلولًا سريعة وفعالة من المجتمع الدولي للتخفيف من حدة المعاناة وإيجاد طرق لتحسين الإمكانيات الاقتصادية والمالية والإنسانية لليمنيين.
في النهاية، يجب على المجتمع الدولي العمل معًا للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوفير المساعدة اللازمة لليمنيين، والتحرك بشكل سريع لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين اليمنيين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.