ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المجتمعي.. مساعدو وزيرة التضامن يستعرضون استراتيجية الأثر التنموي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استعرض مساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لإحداث أثر تنموي، وذلك خلال ثاني جلسات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" الذي افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين.
وشارك في الجلسة كلا من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأدارها الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الاصول وتنمية الموارد.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعي بدعمها مفاهيم التشغيل والإنتاج والتمكين و عقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى و تحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.
كما تم إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي للمجتمع المدني من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابه ونشر ثقافة التطوع وإحداث تكمين اجتماعي واقتصادي ونفسي وثقافي لهم، مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی مساعد وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
كنموذج للشراكة الفعالة: وحدة التدخلات المركزية.. ركيزة لتعزيز التنمية المستدامة وداعم رئيسي للمشاركة المجتمعية
تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر في مجالات الطرق والحواجز والسدود والتعليم والصحة والخدمات. دعم 3470 من المبادرات المجتمعية المنفذة في جميع المحافظات
الثورة / يحيى الربيعي
أنشئت وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الريفية بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ، كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في اليمن. تهدف هذه الوحدة إلى تحقيق رؤية وطنية شاملة لبناء دولة حديثة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
تأتي فكرة إنشاء وحدة التدخلات المركزية استجابةً للتوجيهات الرائدة لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث تهدف الوحدة إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات المحرومة والفقيرة. من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات الأولوية، تسعى الوحدة إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنمو. كما تُعتبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أحد أولويات الوحدة، مما يُسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المجالات.
مواجهة التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، نجحت وحدة التدخلات المركزية في تحقيق إنجازات ملحوظة منذ تأسيسها على مدار العامين الماضيين. من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، استطاعت الوحدة تحسين مستوى الخدمات التنموية في معظم المناطق، وخاصةً في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص خدمات التنمية.
يعكس التقدم الملموس الذي حققته الوحدة جهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر حرمانًا. من خلال تبني سياسة مرنة واستجابة سريعة للتحديات المتعددة، تمكنت الوحدة من تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية، مما أتاح لها تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات وأساسية. تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، وتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء الحواجز والسدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان.
في تقرير لها -حصلت الثورة على نسخة منه- استعرضت الوحدة بعضا من البرامج والمشاريع التي تُنفذ الوحدة في جميع المحافظات. تم تنفيذ 983 مشروعًا ضمن برامج التدخل المباشر، في حين بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية 3470 مشروعًا. تتوزع هذه المشاريع بين 440 مشروعًا في مجال الطرق بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و2964 مشروعًا في مجال الطرق، و214 مشروعا في مجال المياه ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الحواجز والسدود، تم تنفيذ 17 مشروعًا ضمن التدخل المباشر و126 مشروعًا في إطار دعم المبادرات المجتمعية. أما في مجالات التعليم والصحة والخدمات. فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية. وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
الرؤية المستقبلية
حرصًا على إنجاح المشاريع المجتمعية، خصصت الدولة موارد لدعم المبادرات، حيث تم توفير مادتي الأسمنت والديزل عبر وحدة التدخلات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة. يُعتَبَر هذا الدعم حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، مما يحفز السكان على تبني المزيد من المشاريع التنموية ويعزز الأمل في مستقبل أفضل.
تؤكد الأرقام نجاح وحدة التدخلات في خلق بيئة تعاونية بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والريفية ويعزز صمود الشعب اليمني. يُعَدّ هذا النجاح مصدرًا للأمل ويعكس تطلعات المجتمع نحو غدٍ أفضل.
تُعتبر إنجازات وحدة التدخلات المركزية إضافة مهمة لأهداف حكومة التغيير والبناء، حيث تُظهر تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتجسد المبادرات المجتمعية روح الصمود والعزيمة لدى الشعب اليمني، وقدرته على تجاوز الصعوبات التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
تشكل النجاحات السابقة حافزًا لتكثيف الجهود الميدانية وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات. مع كل مشروع يُنجز، تتحقق خطوات إضافية نحو البناء والتنمية، مما يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الصعوبات واستمرار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذه الإنجازات، تؤكد حكومة التغيير والبناء على دعمها المتزايد للمبادرات المجتمعية، مع التركيز على القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الريفية. يُبرز هذا التأكيد أهمية الدور الحيوي لوحدة التدخلات المركزية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة