الهدنة الإنسانية في غزة تدخل يومها الأخير وسط اتصالات لتمديدها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دخل اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، يومه الأخير وسط اتصالات للتمديد وإتاحة المجال لتبادل أكبر للمحتجزين والأسرى.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تسلم الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء المحتجزين لدى حماس المقرر إطلاق سراحهم اليوم في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل بوساطة قطرية ومصرية.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيل تنتظر رد حركة حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.
وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مساء أمس الأحد، دفعة ثالثة من المحتجزين الإسرائيليين لديها شملت 13 إسرائيليا من المحتجزين المدنيين و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 من الأسرى الأطفال الفلسطينيين بينهم أول أسير محرر من قطاع غزة منذ بدء عملية التبادل.
وأعلنت إدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني أن 150 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة أمس من بينها 3 شاحنات وقود و4 شاحنات غاز طهي.
وفي هذا الصدد، صرح مدير المستشفيات في قطاع غزة منير البرش بأن الوقود لم يصل إلى مستشفيات مدينة غزة وشمالها حتى الآن.
كما انتقد البرش السماح لعدد قليل من الجرحى الفلسطينيين بالسفر عبر معبر رفح إلى الخارج بغرض العلاج بحيث لا يتجاوز 20 يوميا.
وكان الجانبان الإسرائيلي وحركة حماس، توصلا بواسطة قطرية مصرية أمريكية لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بعد 48 يوما من القتال بين الجانبين، ودخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية.
ويتضمن الاتفاق وقف العمليات القتالية، وإطلاق سراح 50 من المحتجزين المدنيين الإسرائيليين، مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية، إضافة لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
59 منظمة تعرب عن قلقها من تداعيات الغارات الإسرائيلية على المدنيين في اليمن
أكدت عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أن عواقب الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في اليمن ستكون وخيمة وطويلة الأمد بالنسبة للمدنيين، الذين يعانون من استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عقد من الزمان.
وعبرت 59 منظمة دولية وإنسانية ومحلية في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة في محافظتي صنعاء والحديدة والموانئ البحرية في الحديدة وقربها يوم الخميس 26 ديسمبر.
وقال البيان: "إن هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية بمثابة تذكير صارخ بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة الحاجة إلى حماية البوابات الجوية والبحرية المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء الملايين من اليمنيين".
وأضاف: "يظل مطار صنعاء شريان حياة حيويًا لليمنيين الساعين إلى السفر - بما في ذلك العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج - ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بعد استئناف الرحلات الجوية المحدودة في مايو 2022 بعد ما يقرب من ست سنوات من الحصار. كما يعد المطار نقطة توصيل ضرورية للغاية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج حوالي نصف سكانه (من المتوقع أن يرتفع عددهم من 18 مليونًا إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025) إلى المساعدة - 77 في المائة منهم من النساء والأطفال".
وأوضحت المنظمات، أن الغارات الجوية التي وقعت يوم الخميس على صالة المغادرة ومدرج الطائرات وبرج المراقبة في مطار صنعاء جاءت في وقت كان فيه عشرات الركاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة حاضرين، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وأكدت أن "إلحاق الضرر بالبنية التحتية للكهرباء أمر مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من أحد أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على إمدادات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن".
وأشار البيان، إلى أن "استهداف محطات الطاقة في صنعاء والحديدة وحولهما من شأنه أن يفرض عبئًا أثقل على الأسر اليمنية والبنية التحتية للمياه ومصادر سبل العيش والنظام الصحي الهش بالفعل بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع التيار الكهربائي في الحديدة، أصبح مركز غسيل الكلى الرئيسي عاجزًا عن العمل لساعات، مما يدل على العواقب المباشرة على حياة البشر".
وقال البيان، إن الموانئ البحرية في محافظة الحديدة تعد محطات استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين من أجل البقاء، وكذلك الوقود، حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك في الحديدة، حيث يعتمد ما يقرب من 90 في المائة من الناس في اليمن على واردات الغذاء.
ودعت المنظمات، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لضمان حماية البنية التحتية المدنية التي توفر خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن.
كما دعت جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي حثت كل الأطراف على خفض التصعيد، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل