الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كاتالين نوفاك رئيسة المجر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والمجر، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة المجر، فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15.3 % .
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المجر خلال اول 8 أشهر من عام 2023
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 20.9 مليون دولار.
2. خضر وفواكه بقيمة 16.1 مليون دولار.
3. منتجات كيماوية بقيمة 10.4 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023
1. قاطرات وعربات بقيمة 71 مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
3. سيارات وجرارات بقيمة 7.9 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 7.4 مليون دولار.
5. منتجات كيماوية بقيمة 7.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها42.1% ، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 548 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.
كما سجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان المجر 10.2 مليون نسمة عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الصادرات المصرية المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023 دولار خلال العام المالی بنسبة ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال بقیمة 7
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.