«التخطيط» تناقش تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها دكتور منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر»، المنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، بحضور سالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ماري اّن مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة، دكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أوريلي أكوكا خبيرة اليونسكو، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة.
وخلال كلمتها استعرضت ساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان «خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030»؛ لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات، متابعه أنه منذ حوالي عامين، تم التواصل مجددًا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون، حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمُقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
المشروع مجموعة من المراحلوأوضحت «عصام»، أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل، أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن، ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة، حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف، متابعة أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير، ثم إعداد «خارطة الطريق» التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بناءً على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات، وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وحدة التنمية المستدامة بوزارةوأكدت اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع «تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر» باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم عل نفس النهج، وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم، موضحة أن منتدى التنمية المستدامة المنعقد في سبتمبر 2023 والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت «التنمية البشرية» كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
الارتقاء بجودة حياة المواطنوأضافت عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية، حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بالارتقاء بمنظومة التعليم الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز، مع الحثّ على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداه وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشر استراتيجي ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام «الارتقاء بجودة التعليم»، مؤكدة اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلًا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
توفير عدد أكبر من المؤشراتوأكدت اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية، موضحة أنه وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات، مؤكده السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة في القاهرة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي الرعاية الوالدية"، والتي نظمته جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة" بالتنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي الشريكة وبعض المنظمات الدولية العاملة في مجال الرعاية البديلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وافتتح فعاليات المؤتمر نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية سند للرعاية الوالدية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي دعم وزارة التضامن الاجتماعي لأهداف المؤتمر والذي يستهدف حماية وتمكين الأبناء فاقدي الرعاية الوالدية، وذلك من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي.
وتأتي أهمية عقد هذا المؤتمر فى إطار ضرورة ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والقضاء على التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
وناقش المؤتمر من خلال عقد جلسات نقاشية أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
وشارك فى هذه الجلسات مجموعة من الخبراء وممثلى المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية العاملة فى مجال الرعاية البديلة،
حيث شاركت فى إحدى حلقات المؤتمر السفيرة نبيله مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتى سلطت الضوء على أهمية تقديم الدعم النفسي المتخصص للأبناء فاقدي الرعاية الوالدية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وشارك في فعاليات المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة وقد سعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود.
كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث قدموا حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.
يأتي المؤتمر تأكيدًا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وهذا ما أكده المشاركون نحو أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان (الكفالة في الأسر) في الوطن العربي.