الشراكة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي يتصدران محاور اجتماع عُماني قطري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
اجتمع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات بما في ذلك التنسيق وتبادل الآراء إزاء مختلف القضايا والتحديات.
وأكد الجانبان على الحرص المشترك لمواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية وتنويعها بمختلف مشاربها وروافدها بما يعود بمزيد من المنافع ويقوي من فرص التبادل الاستثماري وبناء القدرات الفنية والعلمية.
وخلال الاجتماع عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ثقة سلطنة عُمان بنجاح القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الشهر القادم، وتطلعه لمواصلة العمل الخليجي الدؤوب خلال الرئاسة القطرية للدورة القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي شأن التداعيات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تناول معالي السيد وزير الخارجية ودولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا لاحتواء الأزمة ومعالجة آثارها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأشاد معالي السيد وزير الخارجية بالدور القطري المحوري لتحقيق الهدنة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة من أجل السماح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول قوافل الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
كما ثمّن معاليه مساعي جمهورية مصر العربية والتسهيلات الفاعلة والتنسيق القائم لإنجاح الهدنة الإنسانية، معربًا عن الأمل في أن يفضي هذا النجاح إلى تمديد الهدنة، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى قناعات حقيقية لاستئناف جهود تحقيق السلام العادل والشامل ومعالجة كافة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي.
وجدد الجانبان دعم بلديهما لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، تطبيقًا لقواعد القانون الدولي ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعين لدى دولة قطر الشقيقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة قطر الشقیقة معالی السید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.