بنظام حق الانتفاع.. «التموين» تدرس 6 عروض لتشغيل 100 منفذ بيع تابع لها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس الوزراء في الوقت الحالي 6 عروض مقدمة من سلاسل تجارية عالمية ومحلية للدخول في عقود إدارة وتشغيل 100 منفذ بيع تابع لها.
وطرح عدد 100 منفذ بيع لوزارة التموين أمام القطاع الخاص يأتي كمرحلة أولى لـ1000 منفذ من إجمالي 1300 منفذ تمتلكه الوزارة عبر شركات المجمعات الاستهلاكية «الأهرام والنيل والإسكندرية» بنظام عقود الإدارة والتشغيل لها مع حق الانتفاع حتى 12 سنة، حسبما ذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، خلال شهر أكتوبر الماضي إنه تم عقد شراكة مع القطاع الخاص في عدد 6 مجمعات استهلاكية كمرحلة أولى ضمن برنامج شراكة مع القطاع الخاص يجري استكماله على مراحل.
وفي السياق كشف مصدر بالتموين لـ«الأسبوع» إن عدد 6 مجمعات التي تم الانتهاء من عرضها أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع تتبع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وتوقع المصدر أن يشمل البرنامج أغلب المجمعات الاستهلاكية الموجودة في المناطق الأكثر كثافة سكانية كالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
وتتوزع المجمعات بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية المالكة لحوالي 176 فرعا، ولشركتي الأهرام والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الباقي من إجمالي 1350 مجمع استهلاكي.
اقرأ أيضاًبعد تهديد وزير التموين بفرضها على السكر.. ما هي التسعيرة الجبرية؟
وزير التموين يكشف خطة الوزارة لإنهاء أزمة السكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين منافذ وزارة التموين عدد المجمعات الاستهلاكية طرح المجمعات الاستهلاكية وزیر التموین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش