بنظام حق الانتفاع.. «التموين» تدرس 6 عروض لتشغيل 100 منفذ بيع تابع لها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس الوزراء في الوقت الحالي 6 عروض مقدمة من سلاسل تجارية عالمية ومحلية للدخول في عقود إدارة وتشغيل 100 منفذ بيع تابع لها.
وطرح عدد 100 منفذ بيع لوزارة التموين أمام القطاع الخاص يأتي كمرحلة أولى لـ1000 منفذ من إجمالي 1300 منفذ تمتلكه الوزارة عبر شركات المجمعات الاستهلاكية «الأهرام والنيل والإسكندرية» بنظام عقود الإدارة والتشغيل لها مع حق الانتفاع حتى 12 سنة، حسبما ذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، خلال شهر أكتوبر الماضي إنه تم عقد شراكة مع القطاع الخاص في عدد 6 مجمعات استهلاكية كمرحلة أولى ضمن برنامج شراكة مع القطاع الخاص يجري استكماله على مراحل.
وفي السياق كشف مصدر بالتموين لـ«الأسبوع» إن عدد 6 مجمعات التي تم الانتهاء من عرضها أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع تتبع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وتوقع المصدر أن يشمل البرنامج أغلب المجمعات الاستهلاكية الموجودة في المناطق الأكثر كثافة سكانية كالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
وتتوزع المجمعات بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية المالكة لحوالي 176 فرعا، ولشركتي الأهرام والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الباقي من إجمالي 1350 مجمع استهلاكي.
اقرأ أيضاًبعد تهديد وزير التموين بفرضها على السكر.. ما هي التسعيرة الجبرية؟
وزير التموين يكشف خطة الوزارة لإنهاء أزمة السكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين منافذ وزارة التموين عدد المجمعات الاستهلاكية طرح المجمعات الاستهلاكية وزیر التموین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من 55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.
استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط الطويل الأجل البالغ 54.4.
ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.