الرياض- خاص

أظهر استطلاع "فيناسترا" العالمي السنوي أنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)  والخدمات الماليّة المضمّنة.


 

وكشفت نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023"، أن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87%) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64%) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيودًا على استثماراتهم في التقنية.

ومقارنة بالمعدل العالمي البالغ 78%، كان أثر هذه الأزمة ملموسًا بشكل ملحوظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المعنويات في كلا البلدين لا تزال إيجابية. وتتوقع 78% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و72% في المملكة العربية السعودية عودة الاستثمارات بكامل زخمها قبل نهاية النصف الأول من عام  2024، وكلاهما أعلى من المتوسط العالمي (69%).

وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع أن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهرًا الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.

وأبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية  (36%).

واستقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023،  آراء 956 متخصصًا في المؤسسات المالية  في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

وتشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:

•       دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)  في الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيرًا ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "خدمة الصرف الأجنبي كخدمة" (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشارًا وشيوعًا في المملكة العربية السعودية.

•       التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.

•       الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG) وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضًا على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).

•       قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقامًا مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وقال سايمون باريس الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا" إنه "على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة".

وأضاف سايمون "ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميين في مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة - مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في "فيناسترا" نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة : الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها

 

أكدت سعادة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة يحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.

وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف.

وقالت سعادتها إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيما وتعاونا وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.

وأكدت ريم السالم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.

وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات.

وقالت إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.

وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.

وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.

وتطرقت خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.

وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.

وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 “مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.


مقالات مشابهة

  • اللسان والإنسان.. دعوة لتيسير تعلم العربية عبر الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات نموذج عالمي في تبني الذكاء الاصطناعي
  • المقررة الأممية تشيد بالتزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين
  • الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لتطوير وسائل تعليم «العربية»
  • هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟
  • الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
  • الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين في صدارة أولوياتها
  • الأمم المتحدة : الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
  • تحويل خدمات التنظيف المكتبي والتجاري: شركة CFM السعودية تعلن عن ابتكارات رائدة في المملكة العربية السعودية
  • جامعة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية وتستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي