الإمارات.. التزام راسخ بالحفاظ على البيئة واستدامة البنية التحتية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على البيئة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية، حيث تعتبر استدامتها أساساً لضمان توفير الخدمات والبنية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبدوره، أوضح خبير الاستدامة البيئية المهندس رامي مطر، أن الدولة تتبنى خططاً ومشاريع طموحة لتعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية، من خلال الاستثمار في وسائل النقل ذات الانبعاثات المنخفضة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاعات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة، إضافة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة.
ولفت مطر إلى أنه دولة الإمارات قامت بجهود متميزة لتعزيز استدامة البنية التحتية، ليس على المستوى الوطني فحسب، حيث امتدت جهودها إلى إطلاق خارطة الطريق الإقليمية للمنطقة العربية 2020-2050 "نحو قطاع مبانٍ وإنشاءات خال من الانبعاثات"، وذلك في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي، وذلك لدعم 22 دولة عربية. معايير جديدة
من جانبه قال خبير الاستدامة الدكتور صلاح الدين عيسى: "أظهرت الدولة التزامها الجاد بتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف آثار تغير المناخ، من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات والسياسات، منها اعتماد معايير جديدة مستدامة لإنشاء المباني والطرق الاتحادية على مستوى الدولة في عام 2019".
وأضاف:"ضمن جهود الدولة الداعمة لمستهدفات العمل المناخي التي تشكل محور المناقشات ضمن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، أطلقت الإمارات دليل الاستدامة للمباني والطرق، وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق والمباني المستدامة، بما يساهم في رفع كفاءة الأصول، وتقليل تكاليف الصيانة والتـشغيل، كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، و اتخذت الإمارات العديد من الخطوات لإزالة الكربون من قطاع البناء وخفض بصمتها البيئية".
وتابع حديثة:"يمكن القول أن جهود الدولة في تعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية تعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة، وتوفير مستقبل مستدام، ومع اقتراب مؤتمر COP 28، يظهر دور الدولة في دفع عجلة التغيير نحو مجتمعات أكثر استدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة على البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على