الإمارات.. التزام راسخ بالحفاظ على البيئة واستدامة البنية التحتية

في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على البيئة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية، حيث تعتبر استدامتها أساساً لضمان توفير الخدمات والبنية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وبدوره، أوضح خبير الاستدامة البيئية المهندس رامي مطر، أن الدولة تتبنى خططاً ومشاريع طموحة لتعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية، من خلال الاستثمار في وسائل النقل ذات الانبعاثات المنخفضة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاعات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة، إضافة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة.

ولفت مطر إلى أنه دولة الإمارات قامت بجهود متميزة لتعزيز استدامة البنية التحتية، ليس على المستوى الوطني فحسب، حيث امتدت جهودها إلى إطلاق خارطة الطريق الإقليمية للمنطقة العربية 2020-2050 "نحو قطاع مبانٍ وإنشاءات خال من الانبعاثات"، وذلك في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي، وذلك لدعم 22 دولة عربية.

معايير جديدة

من جانبه قال خبير الاستدامة الدكتور صلاح الدين عيسى: "أظهرت الدولة التزامها الجاد بتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف آثار تغير المناخ، من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات والسياسات، منها اعتماد معايير جديدة مستدامة لإنشاء المباني والطرق الاتحادية على مستوى الدولة في عام 2019".

وأضاف:"ضمن جهود الدولة الداعمة لمستهدفات العمل المناخي التي تشكل محور المناقشات ضمن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، أطلقت الإمارات دليل الاستدامة للمباني والطرق، وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق والمباني المستدامة، بما يساهم في رفع كفاءة الأصول، وتقليل تكاليف الصيانة والتـشغيل، كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، و اتخذت  الإمارات العديد من الخطوات لإزالة الكربون من قطاع البناء وخفض بصمتها البيئية".


وتابع حديثة:"يمكن القول أن جهود الدولة في تعزيز الاستدامة في بنيتها التحتية تعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة، وتوفير مستقبل مستدام، ومع اقتراب مؤتمر COP 28، يظهر دور الدولة في دفع عجلة التغيير نحو مجتمعات أكثر استدامة".

المصدر: موقع 24