بدء محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بسبب 7 آلاف جنيه بإمبابة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بأداة حديدية بسبب خلافات مالية على ٧ آلاف جنيه في إمبابة.
في الجلسة السابقة، أحالت المحكمة المتهم لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية وذلك لبيان سلامة قواة العقلية والنفسية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدي عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس وأحمد محمد بطران وأمانة السر طلعت عبده.
وكان المستشار علاء السيد المحامي العام اول شمال الجيزة الكلية قد أحال المتهم "مصطفي حسين" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات
في القضية رقم ٢٨٦ لسنه ٢٠٢٢ امبابة الفقيدة برقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠٣٣ كلي شمال الجيزة.
تبين أنه في يوم ٢٠٢٢/٨/٢ بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، قتل المتهم عمدًا المجني عليه" محمد أحمد" من غير سبق إصرار أو ترصد بان كال له عدة - ضربات أستقرت على رأسه باستخدام أداة عصا حديدية – قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته – الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
كما شرع في سرقة أموال المجني عليه "محمد أحمد حمودة" من داخل مسكنه، إلا أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم أداة عصا حديدية دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قالت أحد شهود العيان بأنها حال تواجدها بمسكنها المقابل لمسكن المتوفى قبيل الواقعة تلقت رسالة من المتهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي - واتس أب متضمنة استبيانه تواجد نجل المتوفى المدعو خالد رفقته بمسكنه من عدمه فأبلغته بعدم تواجدها بالمسكن على خلاف الحقيقة، وعقب ذلك تنامى إلى سمعها صوت طرق لباب مسكن المتوفى فخرجت والشاهدة الثانية لاستبيان الأمر فاستغاث بها المتوفى مبلغها بقيام المتهم بالتعدي عليه باستخدام جديدة على رأسه، فاستعانت بالشاهد الثالث لفتح باب مسكن المتوفى وعقب دلوفهم أبصروه قصابًا برأسه، وتم نقله إلى المستشفى لاسعافه إلا أنه توفي، وشهدت الشاهدة الثانية ذات مضمون ما جاءت به سابقتها.
أكد معاون مباحث قسم شرطة إمبابة أن تحرياته السرية توصلت بأنه على إثر توسط المتهم لإنهاء مديونية لشركة المياه لعقار ملك للمتوفى مقابل مبلغ وقدره 7 آلاف جنيها قام المتهم بسداده، وطالب المتوفى بردهم إلا أنه لم يقم بذلك.
وبتاريخ الواقعة عقد المتهم العزم على سرقة المتوفى، ولذلك أجرى اتصالا هاتفيًا بنجل الأخير الذي اعتاد مرافقته طالبا خروجه من المسكن حسبما اعتاد وانتقل لمسكن المتوفى وتمكن من الدلوف لداخله، وانذاك طلب منه تناول مشروب وحال إحضار المتوفى له سارع إلى غرفة نومه باحثًا عن أية مبالغ مالية، وعندما عاد المجني عليه سدد له عدة ضربات استقرت في أماكن متفرقة في جسده وفر هاربا وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وعقب القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه للجريمة.
وقال المتهم، بأنه على إثر توسطه لإنهاء مديونية شركة المياه لعقار ملك للمتوفى مقابل مبلغ مالي وقدره 7 آلاف جنيها قام بسدادهم، طالب المتوفي بردهم إلا أنه لم يقم بذلك، وبتاريخ الواقعة عقد العزم على سرقة المتوفى، ولذلك أجرى اتصالا هاتفيًا بنجل الأخير مطالبا خروجه من المسكن حسبما اعتاد وليتيقن من ذلك راسل جارته عبر برنامج التواصل الإلكتروني- واتس أب والتي أجابته بعدم تواجدها في المنزل، فانتقل لمسكن المتوفى وتمكن من الدلوف لداخلة.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة: أنه طلب من المتوفي تناول مشروب وحال إحضار المتوفى له سارع إلى غرفة نومه باحثًا عن أية مبالغ مالية، ولسماعه خطوات المتوفى توجه صوبًا فأبصر أداة ماسورة حديدية فحملها وكال له ضربةً على رأسه فسقط أرضا وخشية افتضاح أمره وإلى التعدي عليه بذات الأداة بأن كال له عدة ضربات اقتربت من الأربع استقرت جميعها على رأسه حتى خرت قواه وتيقن وفاته، فلاذ فرارًا وحوزته الأداة التي تخلص منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة خلافات مالية امبابة على رأسه إلا أنه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا