تحقيقات مستشفى تازة تطال مسؤولين جدد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أنها تتابع تطورات ملف قضية اعتقال مدير المركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة وموظفين آخرين بالمستشفى على خلفية الإشتباه في التورط الموقوفين في قضايا الفساد المالي، منها التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية التي أسفرت عنها إجراءات التفتيش في إطار هذه القضية، وتفويت أخرى إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها ، أن دائرة التحقيقات اتسعت لتطال العديد من المسؤولين الإداريين والتقنيين داخل المستشفى وأطراف أخرى خارجية.
و اشار الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق له عبر تقاريره الخاصة وبلاغاته وبياناته والعديد من مراسلاته إلى المسؤولين عن قطاع الصحة محليا وجهويا ووطنيا، أن أثار موضوع الصحة بالإقليم ودق ناقوس الخطر حول تدني مستوى الخدمات الصحية نتيجة ضعف العرض الصحي، ونتيجة أيضا للتدبير والتسيير الإرتجالي لمسؤولي القطاع على المستوى الإقليمي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، وهو موقف عززته العديد من تقارير وبيانات الهيئات النقابية الفاعلة بالقطاع، وتبلور من خلال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية، نظمتها النقابات والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآخرها وقفتين احتجاجيتين للفرع في شهر غشت من السنة الجارية.
فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب بأن يأخذ التحقيق مساره في تحديد كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية وتنوير الرأي العام بملابسات ومخرجات التحقيقات الجارية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة