تحقيقات مستشفى تازة تطال مسؤولين جدد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أنها تتابع تطورات ملف قضية اعتقال مدير المركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة وموظفين آخرين بالمستشفى على خلفية الإشتباه في التورط الموقوفين في قضايا الفساد المالي، منها التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية التي أسفرت عنها إجراءات التفتيش في إطار هذه القضية، وتفويت أخرى إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها ، أن دائرة التحقيقات اتسعت لتطال العديد من المسؤولين الإداريين والتقنيين داخل المستشفى وأطراف أخرى خارجية.
و اشار الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق له عبر تقاريره الخاصة وبلاغاته وبياناته والعديد من مراسلاته إلى المسؤولين عن قطاع الصحة محليا وجهويا ووطنيا، أن أثار موضوع الصحة بالإقليم ودق ناقوس الخطر حول تدني مستوى الخدمات الصحية نتيجة ضعف العرض الصحي، ونتيجة أيضا للتدبير والتسيير الإرتجالي لمسؤولي القطاع على المستوى الإقليمي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، وهو موقف عززته العديد من تقارير وبيانات الهيئات النقابية الفاعلة بالقطاع، وتبلور من خلال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية، نظمتها النقابات والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآخرها وقفتين احتجاجيتين للفرع في شهر غشت من السنة الجارية.
فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب بأن يأخذ التحقيق مساره في تحديد كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية وتنوير الرأي العام بملابسات ومخرجات التحقيقات الجارية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.