نظمتها منظمة "حق".. دورة تدريبية حول الإعلام الحقوقي ونشر ثقافة الحرية وتوثيق الانتهاكات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
تحت رعاية الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، نظمت منظمة "حق" للحقوق والحريات، دورة تدريبية للصحافيين والاعلاميين ونشطاء مدنيين وذلك صباح اليوم الإثنين بقاعة بلقيس في مدنية جعار حاضرة مديرية خنفر وعاصمتها.
وفي افتتاح أعمال الدورة والتي تستمر لمدة يومين ويشارك فيها 20 صحفيا وإعلاميا وناشطا مدنياً، وحضرها مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة ابين الأستاذ: يحيى اليزيدي الذي ألقى كلمة أكد فيها أهمية ودور الإعلام كوسيلة تنوير وثقافة، مشيرا أن الاعلامي سيلعب دورا كبيراً في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات لما يمثله الاعلاميين والناشطا من دور بين أوساط المجتمع والمساهمة في خلق رأي عام يؤسس لثقافة حقوق الإنسان بمفاهيمها الصحيحة.
بعد ذلك ألقى الأستاذ والمحاضر الحقوقي محمد ناصر العولقي محاضرته حول الإعلام الحقوقي ودوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات مستعرضا التعاريف والمفاهيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان ومحاور المحاضرة التي حملت عناوين العلاقة بين الاعلام وثقافة حقوق الإنسان.
كما تطرق الأستاذ العولقي إلى كيفية أن يلعب الصحفي والإعلامي دوراً في نقل وتوثيق صور الانتهاكات والأعمال التي تسجل بأنها انتهاك للحق الإنساني بتجرد ودون تسيس
كما استعرض مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها والإعلان الدولي لحقوق الإنسان وجملة من القضايا ذات الصلة التى ينبغى أن نعتمدها في عملنا الإعلامي والصحفي الحقوقي.
*من محفوظ كرامة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.