محافظ الفيوم يوجه بتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و حازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي جمعيتى صلاح الدين الأيوبي، ورسالة بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية بهنس التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من سوء حالة الطريق المؤدي إلى منازلهم، وعدم وجود أعمدة للإنارة به، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة تمهيد الطريق المؤدي للقرية تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم، وكذا مراجعة موقف الإنارة بالطريق بالتنسيق بين مسئولي مجلس المدينة وقطاع الكهرباء بالفيوم، مطالباً مواطني القرية بسرعة التقديم على عدادات إنارة لمنازلهم، بعد مراجعة موقفها من حيث الترخيص والتصالح مع الجهات المختصة.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة عرض أحد الأطفال المصاب بحروق على وحدة التجميل بمستشفى الفيوم العام، والتنسيق مع المستشفى الجامعي في الشأن نفسه لإجراء العمليات اللازمة للطفل، كما وجه بإنهاء إجراءات عملية لأحد المواطنين يعاني من انقطاع بأوتار إحدى اليدين خلال عمله باليومية، بجانب سرعة التنسيق مع معهد العيون بروض الفرج بالقاهرة، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمواطن، يعاني من ضمور في العصب البصري، والعرض على لجنة العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لزم الأمر، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.
وبشأن شكوى عدد من المواطنين، يتضررون فيها من صعوبة تنقلاتهم من قراهم إلى المراكز التابعين لها ومنها إلى مدينة الفيوم ـ خاصة طلاب الجامعة والموظفين ـ وجه محافظ الفيوم، مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة مراجعة خطوط سير سيارات الأجرة بمختلف الخطوط على مستوى مراكز المحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص سيارات الأجرة التى تم تحديد خطوط سيرها خلال الفترة السابقة من خلال القرعة العلنية للتخفيف عن المواطنين، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق بين الإدارة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة بخطوط السير.
كما استمع المحافظ، لشكوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للحالات الأكثر احتياجاً، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة، كما وجه مسئولي الجمعيات الأهلية بتوفير المساعدات اللازمة لتأثيث منازل بعض الأسر، بجانب توفير المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لعروسة من الأولى بالرعاية.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لعمل البحث اللازم لعدد من الحالات الأكثر احتياجاً، لتوفير وحدات سكنية لهم بالعمارات المخصصة لذلك التابعة للمحافظة، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ورجال الشرطة، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات، على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لتيسير الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المواطنين اللقاء الدوري الرعاية الصحية العلاج على نفقة الدولة الحالات المرضية مصانع القطاع الخاص مشروعات تنموية على نفقة الدولة لعدد من الحالات محافظ الفیوم وکیل وزارة کما وجه
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.