تركيا تعتقل 98 للاشتباه في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت وزارة الداخلية التركية، إن الشرطة اعتقلت، اليوم الإثنين، 98 شخصاً تشتبه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتتهم معظمهم بالدعاية للحزب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للوزارة، أنها ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة عبر 18 منطقة، وأن معظم الاعتقالات تمت في المناطق الجنوبية الشرقية.
ويخوض حزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا كمنظمة إرهابية، مواجهة مسلحة مع الدولة التركية منذ عام 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وغالباً ما تشن أنقرة ضربات جوية وعمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في جبال شمال العراق. كما تقوم بانتظام بعمليات ضد الأشخاص المرتبطين به محلياً.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-30” operasyonlarında;
6️⃣ ilde 6️⃣3️⃣ mağara, sığınak ve… pic.twitter.com/qTAYIWiIuB
وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثفت تركيا هجماتها على المسلحين الأكراد في سوريا والعراق، وكذلك على أعضاء مجموعاتهم داخل البلاد، بعد أن فجر مسلحون قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى صعيد منفصل، قال وزير الداخلية عيلي يرلي قايا على منصة إكس إن "السلطات دمرت 63 ملجأ وكهفاً ومستودعاً يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني في 6 مناطق"، وأضاف أنه "تم تحديد هذه الأماكن التي أعدها التنظيم الإرهابي لاستخدامها في أغراض لوجستية، وتنفيذ أعمال خلال أشهر الشتاء وتدميرها واحداً تلو الآخر"، مشيراً إلى أنه تم مصادرة العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات خلال المداهمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا حزب العمال الكردستاني العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.