مسلحو الاصلاح (اخوان اليمن) يقتحمون فرع مصلحة الجوازات بتعز لمنع مدير الفرع من مزاولة عمله
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لحزب الاصلاح في تعز أمس الأحد مبنى فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محاولة لفرض شخص تابع للحزب مديرا لفرع الجوازات في المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن عددأ من الأطقم العسكرية يقودها مدير الأمن منصور الأكحلي ، اقتحمت المبنى وتمركزت بداخله وعلى بوابته الرئيسية ، لمنع مدير الفرع العميد منصور العبدلي من دخول مبنى فرع الجوازات.
وكان وزير الداخلية المقرب من حزب الإصلاح قد عين العقيد صادق الدباني، قبل أن يتم الغاء القرار من رئيس الوزراء وتثبيت منصور العبدلي في منصبه.
وأفادت المصادر أن العبدلي أكد عدم رفضه لاجراء عملية الاستلام والتسليم للفرع ، مطالباً من مدير الأمن توجيهات رسمية خطية بذلك تُلغي التوجيه الصادر عن رئيس الوزراء بوقف قرار وزير الداخلية المخالف بتعيين بديل له.
وفي رسالة رسمية وجهها الى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء / محمد الرملي ، أشار العبدلي الى ما تعرض له مبنى المصلحة الأحد من اقتحام من قبل "مسلحين بأطقم عسكرية".
وجدد العبدلي تأكيده على الالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة له ، الا أنه اكد " بأنه لم تصله أي توجيهات خطية بالتسليم حسب النظام والقانون" ، لافتاً الى أنه توجه الى فرع المصلحة صباح الأحد للتسليم رسمياً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي