احذر.. تنمرك على الآخرين يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التنمر هو سلوك سلبي يتضمن استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو التحرش العاطفي بشكل مستمر ضد شخص آخر، وغالبًا ما يكون الهدف من ذلك هو إحداث إصابة أو إلحاق الأذى بالشخص المستهدف، حيث مكن أن يحدث التنمر في مختلف السياقات، بما في ذلك المدارس، ومكان العمل، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد آثار التنمر خطيرة وقد تكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية كبيرة على الأفراد المتضررين، ويمكن أن يؤدي التنمر إلى انخراط الأفراد في سلوكيات غير صحية، وتدهور الصحة النفسية، وفقدان الثقة بالنفس، وحتى الوفاة في حالات نادرة.
لذلك وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر كالآتي:
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات عقوبة التنمر مشروع القانون وسائل النقل مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
دبي.. «بطاقة نول» وسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
أدرَجَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطاقة نول كوسيلة دفع إضافية لاستخدام السكوتر الكهربائي التابع للمُشَغِّلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في الإمارة.
وتفصيلاً، قال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي، بقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد أضفنا بطاقة نول إلى وسائل دفع تعرفة استخدام السكوتر الكهربائي المتوفرة في مختلف المناطق والقريبة من محطات وسائل النقل الجماعي في خطوة تهدف إلى تحقيق رؤية الهيئة في التطبيق الأمثل لسياسة الميل الأول والأخير من خلال تقديم أفضل التسهيلات، التي تُسهمُ في تكامل وسائل النقل العام مع وسائل النقل المرنة وذلك من خلال إضافة وسيلة دفع سهلة مثل بطاقة نول».
وأوضح المرزوقي: «أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطاقة نول كوسيلة دفع على جميع تطبيقات مشغلي السكوتر الكهربائي بتوفير بطاقة نول كخيار إضافي ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوفرة لديهم (بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها) من خلال استخدام تقنيات التواصل قريب المدى على الهواتف الذكية (NFC). ولاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي، ينبغي على المستخدم تنزيل تطبيق الشركة المُشَغّلة للسكوتر الكهربائي».
وتتوائم هذه المبادرة مع خطط التوسع لبطاقات نول، الأمر الذي ينسجم بشكل حيوي مع استراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز العلامة التجارية (نول) كوسيلة دفع في الدولة.
وتُستَخدَمُ بطاقة نول كوسيلة لدفع تعرفة وسائل النقل العام (المترو، الحافلات، الترام ووسائل النقل البحري) ووسائل النقل الخاص (مركبات الأجرة، نخيل مونوريل، السكوتر الكهربائي)، ودفع تعرفة المواقف العامة للمركبات في دبي بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لدفع قيمة المشتريات في محلات التجزئة في الدولة، ووسيلة لدخول المرافق العامة (المتاحف، النوادي، و غيرها)، بهدف إسعاد المتعاملين من جميع شرائح وفئات المجتمع، وبهذا الصدد أطلقت الهيئة مؤخراً مجموعة من الباقات المتخصصة بهدف التشجيع على النقل العام لمختلف فئات المجتمع مثل باقات نول للطلاب وباقات نول ترحال التي تشمل مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية في كافة المجالات (المطاعم، التسوق، الأماكن الترفيهية، والفنادق، والطيران، وغيرها).
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت تنفيذ مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات الاعتيادية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث أوسع وأكثر تطوّراً، ليصبح نظام دفع رقمي مدعوماً بتقنية الحسابات المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف تطوير التقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع لتمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الالكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين. حيث سيوفر النظام الجديد عدة خصائص، مثل تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية