الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوأ التداعيات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد الحرب الدائرة في غزة وهي أسوأ حرب يخوضها الاحتلال الإسرائيل منذ نحو نصف قرن ، حيث أثرت بشدة على الاقتصاد الاحتلال وأصابت الكثير من قطاعات الأعمال بالشلل وتراجع الطلب الاستهلاكي وانكمشت القوة العاملة نتيجة استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين لخدمة الاحتياط في الجيش.
تخصيص 3 ملايين جنيه لدعم غزة..أهم المحاور خلال اجتماع غرفة القاهرة الصين تترأس اجتماع مجلس الأمن حول قضية الحرب على غزة الخميس المقبل
وكشفت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع معدل التضخم في إسرائيل للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الحرب في قطاع غزة.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 3.7% سنويا وبنسبة 0.5% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بينما كان معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 3.8% سنويا، ويستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.
وهبط معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي بسبب انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي خاصة المنتجات الثقافية والترفيه، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.
وفي نفس الوقت، سجلت أسعار بعض السلع مثل الفواكه والخضراوات والملابس ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي.
توقع محللون اقتصاد أن يبدأ بنك إسرائيل المركزي تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري أو في بداية العام المقبل.
وتأتي التوقعات في ظل التحسن السريع في أسواق المال خلال الأيام الماضية، وهو ما سيتوقف على ثقة البنك في احتواء أسوأ التداعيات الاقتصادية لحرب غزة.
كما يرى المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم أن المركزي الإسرائيلي سيبقي اليوم الإثنين على سعر الفائدة عند مستوى 4.75% للمرة الرابعة على التوالي.
سعر الفائدة في إسرائيل
بينما يتوقع محللو بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي بنسبة 40% خفض الفائدة الإسرائيلية، ويعتقد بنك الاستثمار جيه.بي مورغان تشيس أن المركزي الإسرائيلي سيتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية بأسرع من التوقعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاسرائيل التضخم في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماع لها خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع استقرار أسعار العائد الأساسية التي تشكل المؤشر الرئيسي لاتجاه الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
توقعات قوية بالتثبيتتوقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبرى، مثل إتش سي، إي إف جي هيرميس، بلتون، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين، أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، وتستند هذه التوقعات إلى المستجدات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
كما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
قرارات سابقةفي اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، وأكدت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار أن المخاطر التضخمية العالمية ما زالت قائمة، رغم توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
معدلات التضخم وتوقعات مستقبليةأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
نظرة مستقبلية للتضخميتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.