الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوأ التداعيات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعد الحرب الدائرة في غزة وهي أسوأ حرب يخوضها الاحتلال الإسرائيل منذ نحو نصف قرن ، حيث أثرت بشدة على الاقتصاد الاحتلال وأصابت الكثير من قطاعات الأعمال بالشلل وتراجع الطلب الاستهلاكي وانكمشت القوة العاملة نتيجة استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين لخدمة الاحتياط في الجيش.
أهم المحاور خلال اجتماع غرفة القاهرة
وكشفت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع معدل التضخم في إسرائيل للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الحرب في قطاع غزة.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 3.7% سنويا وبنسبة 0.5% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بينما كان معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 3.8% سنويا، ويستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.
وهبط معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي بسبب انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي خاصة المنتجات الثقافية والترفيه، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.
وفي نفس الوقت، سجلت أسعار بعض السلع مثل الفواكه والخضراوات والملابس ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي.
توقع محللون اقتصاد أن يبدأ بنك إسرائيل المركزي تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري أو في بداية العام المقبل.
وتأتي التوقعات في ظل التحسن السريع في أسواق المال خلال الأيام الماضية، وهو ما سيتوقف على ثقة البنك في احتواء أسوأ التداعيات الاقتصادية لحرب غزة.
كما يرى المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم أن المركزي الإسرائيلي سيبقي اليوم الإثنين على سعر الفائدة عند مستوى 4.75% للمرة الرابعة على التوالي.
سعر الفائدة في إسرائيل
بينما يتوقع محللو بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي بنسبة 40% خفض الفائدة الإسرائيلية، ويعتقد بنك الاستثمار جيه.بي مورغان تشيس أن المركزي الإسرائيلي سيتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية بأسرع من التوقعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاسرائيل التضخم في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار