القباج: بنك ناصر مول 30 ألف مشروع للسيدات من خلال مبادرة «مستورة»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قام بتمويل 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات، من خلال مبادرة “مستورة” ، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي.
أوضحت القباج ، في تصريحات لها على هامش مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والذي عقدته الوزارة اليوم ، أن مبادرة “مستورة” تمنح تمويلات بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألفا، وفقا لاحتياجات المشروع، تسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا ، مؤكدة أن تمويل “مستورة” يعتبر أحد المحاورالتي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة التي تمر بها الوزارة حاليا تتسم بالتنوع، حيث تنفتح الوزارة على التنوع والشراكة ليس فقط مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها تمتد إلى الشراكة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الاتحاد التعاوني ، بهدف إدارة وتطوير أصول الوزارة لتعزيز المزايا الممنوحة للفئات الأولى للرعاية، بجانب تعزيز إجراءات التمكين الاقتصادي لهذه الفئات لتتحول من متلقية للدعم إلى فئات منتجة توفر مصدر دخل لأسرتها وتصبح إضافة لاقتصاد المجتمع.
أضافت أنه في إطار تنفيذ رؤية الوزارة الجديدة قامت بتحديث هيكلها التنظيمي لتضيف إدارات الحوكمة والرقابة الداخلية وتنمية الأصول والموارد، كما سيتم استحداث إدارة جديدة ببنك ناصر الاجتماعي لتمويل الأبحاث وقياس الأثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي دعم المرأة المصرية وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نحو تصحيح المسار الاقتصادي للشركات
محمد بن عيسى البلوشي **
يتَّفق المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار أن بورصة مسقط تمضي قدمًا نحو ترسيخ مرحلة جديدة من عملها، والناظر إلى جهودها في الأعوام الأخيرة والتي شهدت فيها البورصة ولأول مرة اكتتابات مليونية في عده قطاعات اقتصادية حيوية، يجد الأمر متحققا، ولهذا بات موضوع إعادة هيكلة بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أمرا ملحا وضروريا حتى يستقيم السير نحو الهدف المنشود ووفق :رؤية عُمان 2040".
والتخلص من عباءة المديونيات المستمرة التي لا زالت تلاحق بعضًا من الشركات، وأيضا استمرار عدم تحقيق الأرباح لسنوات عدة، بات أمرًا مُقلقًا ليس لجمهور المستثمرين فحسب؛ بل لهاجس قدرة تلك الشركات على الاستمرار واستدامتها ونمو مثل هذه الاستثمارات الاقتصادية التي تتطلع منها الحكومة الى أن تؤدي دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
ينظر المستثمر إلى الإجراءات الرسمية التي من الواجب على هيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني المضي بها وتبنيها خلال المرحلة المقبلة، على أنها تعزز الثقة في السوق العُمانية من خلال تخصيص استراتيجية التحول في الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها، وسوف نجد أثرة ولو بعد حين ظاهرًا بشكل إيجابي على بورصة مسقط.
فكرة أن تظل الشركات على ما هي عليه من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر أصبحت لا تتناسب مع وضع الاقتصادات الطموحة والفاعلة، وأيضا لا تنسجم مع رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040"، فلا بُد أن نرسخ مبدأ بناء شركات حكومية أو مساهمة عامة قوية وقادرة على المساهمة بفاعلية في الاقتصاد وتحقق تطلعات المستثمرين، وعلينا المضي قدما إلى هذا الجانب بشكل واضح وفق أهدافنا الوطنية.
والتجربة التي خاضتها الحكومة في إعادة هيكلة بعض الشركات -وعلى سبيل المثال الطيران العُماني- هي محل دراسة وتقدير للتوجه المحمود الذي يجب على الحكومة المضي فيها؛ فسنوات الصرف المباشر دون تحقيق أي نتائج إيجابية بات أمرًا غير مقبول، لأنها تختلف عن المؤسسات الحكومية (الوزارات) الملتزمة بتقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة والأمن؛ حيث إن الشركات مهما كانت مسمياتها هي مؤسسات اقتصادية واستثمارية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهنا أدعو الجهات المعنية: مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني، وغيرها من المؤسسات، إلى رسم استراتيجية واضحة نحو مسألة إعادة النظر في الشركات كافةً (حكومية/ مساهمة عامة)، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تقييم أداء تلك الشركات؛ بما يتفق مع التوجهات الاقتصادية و"رؤية عُمان 2040"، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الجميع.
وعلى النُخَب في جميع المجالات تفهم حساسية هذه المرحلة من عُمر اقتصادنا الوطني، وغرس المعلومة الصحيحة لبناء فكر اقتصادي مُستنير من أجل أن يُسهم الجميع من مواطن/ مؤسسات في إنجاح هذا الدور الوطني المُهم.
** مستشار إعلامي في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية