إجتماع هام حول مشروع الفيلم العالمي عن الأمير عبد القادر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أشرفت وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، على تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء ووجوه سينمائية كبيرة ومؤرخين، في إطار التحضيرات الجارية للانطلاق في مشروع انتاج فيلم عالمي عن الأمير عبد القادر.
وحسب بيان للوزارة، ستوكل لهاته اللجنة مهمة تقييم وإثراء دفتر الشروط لاختيار سيناريو الفيلم. وكذا التقييم والمصادقة على عروض السيناريوهات التي سيتم تقديمها في إطار مسابقة دولية.
وتتكون هذه اللجنة من البروفيسور أحمد بجاوي. والبروفيسور جمال يحياوي. والدكتور واسيني لعرج، والبروفيسور مصطفى خياطي، والمنتج السينمائي ياسين مذكور.
وأشار البيان، إلى أنه وعند الاقتضاء يمكن للجنة أن تستعين بخبراء ومختصين للمساهمة في اثراء هذا المشروع وانجازه.
هذا وتم وضع مؤسسة الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبر القادر تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون. طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 23-287 المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق ل02 غشت 2023.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26