شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية 50%
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تزامناً مع اليوم الوطني 52 تطلق القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرتها المرورية - خصم %50 على جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 1-11-2023 ، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ 1-12-2023 حتى تاريخ 07-01-2024 .
المخالفات المستثناة من الخصم:
المادة ( أ ) ( أ ، ب )
( أ ) قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر .
( ب ) قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة .
المادة (6)
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء.
المادة ( 33 ) ( أ ، ب )
أ ) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة.
ب) تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الألية.
المادة ( 34 )
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم / الساعة .
المادة ( 73 )
إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة " الشاصي " بدون ترخيص. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين شرطة أم القيوين المخالفات المرورية أم القیوین
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
وخلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢، مشيرا إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة