رغم تصريحات الحكومة.. أزمة السكر تتصاعد ومصانع الحلوى مهددة بالإغلاق

رغم التصريحات المتوالية لوزير التموين والتجارة الداخلية بأن أزمة السكر سوف تنتهى خلال ثلاثة أيام إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، حيث تجاوز سعر كيلو السكر في بعض المناطق 55 جنيها، البعض استغل الأزمة وقام بتجزئة كيلو السكر السائب إلى أجزاء كل جزء يحتوي على 100 جرام فى الكيس الواحد ويباع بـ10جنيهات ليصل إجمالي سعر الكيلو إلى100 جنيه وهذا نوع آخر من التحايل على جيوب المصريين البسطاء يُضاف إلى قائمة الغش والتدليس فى ظل ضعف الرقابة والعشوائية على الأسواق.

أما منطقة وسط البلد والقاهرة الجديدة فوصل السعر إلى 60جنيها في حين تراوحت أسعاره فى معظم مناطق الجمهورية ما بين 48 و55 جنيها واختفى من بعض المناطق السكر الأبيض المعبَّأ، فى حين أوقفت العديد من السلاسل التجارية التعامل بمبادرة خفض الأسعار استغلالا للأزمة.

يرى المسئولون أن المشكلة ليست في نقص السكر ولكن في تحريك الأسعار فى الوقت الحالى، بجانب استحواذ بعض أصحاب مصانع الحلوى على أكثر من 50% من السكر الأبيض المطروح للبيع مما تسبب في تعطيش السوق نتيجة تخزين كميات إضافية تواجه بها الطلب في شهر رمضان المقبل.

ومن جانبه، أوضح كريم جمعة مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ "الأسبوع" أن لدينا اكتفاء ذاتيا بنسبة 90% من السكر المحلي والباقى 10% عجزا يتم استيراده من الخارج ونتيجة لارتفاع أسعار الدولار عجز القطاع الخاص عن استيراد الكميات الخاصة به والتى يتم توزيعها على المصانع والسلاسل التجارية الكبرى وغيرها مما اضطر الدولة إلى استيراد حصتها علما بأن الدولة كانت تستورد حصتها لتأمين الاحتياطى الاستراتيجي فقط، وهذا حمل ميزانية الدولة عبئا، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة فى توافر السكر بل الأزمة تكمن في تحريك الأسعار فى هذا التوقيت والسبب في ذلك يرجع إلى لجوء بعض شركات القطاع الخاص لطرح كميات قليلة بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح بالإضافة إلى زيادة حجم المضاربات على بعض السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمل ضبطيات لمباحث التموين بشكل يومي للسيطرة على التجار المحتكرين للسكر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع 90 ألف طن على المنافذ بثمن 27 جنيها للكيلو الواحد ومن حق الفرد شراء 2 كيلو فقط وأن مصر هى الدولة الوحيدة التي تدعم السكر وتطرحه على بطاقات التموين.

أما صلاح رسمى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية فيقول إنه لا توجد أزمة فى السكر ولكن هناك رفعا للأسعار نظرا لما حدث في الأسعار العالمية، حيث زادت بنسبة كبيرة في الربع الأخير من العام الحالي بنحو 20% وهذا أثر على زيادة تكلفة الاستيراد بالإضافة إلى شح الدولار في السوق المحلي مما أدى إلى عزوف العديد من المستوردين عن استيراد السكر الأبيض المعبأ، ونتيجة تخزين كبار التجار كميات ضخمة من السكر أدى لتعطيش السوق وزيادة الأسعار، موضحا أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليًا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحًا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية إن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما يشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.

وأضاف أن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره من خلال الاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.

وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس "السكر الحر"، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 مليون طن. وتبلغ المساحات المزروعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وأشار المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوك للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.

وأشار إلى أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيه، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح بين 43 و48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.

ومن جانبها طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص امدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر للعمل على توفير احتياجاتهم خاصة أن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وقال حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددا من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوى المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.

وقال الفندي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل على انتظام العمليات الانتاجية وانتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الاسواق.

وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

ورفض أعضاء الشعبة السكر ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلًا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.

وأشار الفندي إلى أن هناك خسائر كبيرة تتعرض لها المصانع بسبب الأزمة ومهددة بالإغلاق.

المصدر: الأسبوع