قال وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الإثنين ،إن القيادة السياسية ،تضع ملف تمكين ،ومشاركة المرأة في التنمية ،على رأس أولوياتها ،وأن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الآن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء ،وأن مواد في الدستور ،والتشريعات المعنية بهذا الملف ،تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في "الحقوق والواجبات" .

                                                         

   وأضاف أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات ،والأدوات التي تؤهلها للإستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة ،بل ودمج المرأة في سوق العمل ،بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،تعاوناً مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إحتفالية تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 إمرأة من محافظة بني سويف ،وذلك  من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى،والأسكندرية،وبني سويف،وتدريبهم على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق،بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية،والوكالة الكورية للتعاون الدولي،وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"،حيث حضر الإحتفالية د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وكريستين عرب رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة،وجين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر؛ نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف.                                                          

  وشهدت  الاحتفالية أيضاً تَفّقُد معرض للمنتجات،وتوزيع جوائز على المتفوقات من المتدربات تساعدهن في إقامة مشروعات صغيرة ،وتُؤهلهُن لفرص عمل وتدريب في شركات القطاع الخاص داخل المحافظة.

وقال الوزير أن تَخَرُجّ الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي ،يُعتبر ثمرة من ثِمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة ،ودمجها في سوق العمل،وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة..وأضاف :"إسمحوا لي في البداية أن أوضح،أنه وبشكل عام تحظى المرأة المصرية بإهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية.                                                                                     فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي  على عام 2017 ،عاماً للمرأة المصرية.                                               كما تعتمد قواعد "الجمهورية الجديدة" على مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية...وهذا ما تُقننه التشريعات ومواد في الدستور،والقرارات والسياسات ذات الصلة ،والتي من خلالها كانت النتائج على أرض الواقع،فوصلت المرأة لمواقع صُنع واتخاذ القرار بالدولة..                           

   كما تأتي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" ،للعمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- والتمكين الاقتصادي- والتمكين الاجتماعي- والحماية"،لتعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المُتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،حيث تُراعي تلك المحاورتغطية كل أهداف التنمية المُستدامة،خاصةً الهدف الخامس منها،و الخاص بـ"المساواة بين الجنسين" ،أوتلك التي تضم غاياتِ تتعلق بحقوق المرأة....فالمرأة المصرية تستعيد الأن جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية ؛ حيث تَقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة، وبدأت تتولى المناصب،وتحصل على المساواة، وإستطاعت أن تأخذ نسبة 25% من التمثيل البرلماني،كما وصلت لقمة الوزارات،فأصبح لدينا 8 وزيرات فى حكومة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأشار الوزير : في مصر هناك سيدات أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع ،وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها" .     

                                                                 وأوضح:"إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية،فأنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين " برئاسة الوزير...وتحرص الوزارة على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال حملات ومبادرات ،لتوعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وأيضاً دمجها في كافة الدورات التدريبية المِهنية التي تُنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما أن الوظائف ومُلتقيات التوظيف التي تُعلن عنها الوزراة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقاَ مع شركات القطاع الخاص، تحصل المرأة على نصيب كبيرِ منها.

وإستكمل الوزير  حديثة عن الاحتفالية بالقول :"ونحن اليوم نشهد تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 إمرأة من بين  300 سيدة وفتاة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى،والأسكندرية،وبني سويف،على مهارات العمل والتوظيف..نُثمن التعاون مع شركائنا  في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق،وكذلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية،والوكالة الكورية للتعاون الدولي،وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"،على هذه الشراكة التي تهدف إلى تشجيع النساء على دخول جميع المِهن المُختلفة التي إعتاد الرجال على العمل فيها،هي مِهن"صناعة الجلود، والمجوهرات،والضِيافة،والتجميل،وتصاميم الخياطة العصرية،وصيانة المحمول".                                                           

  كما نُثمِن هذا التعاون الذي لا يكتفي فقط بالعملية التدريب والتأهيل،ولكن أيضا سوف تحصل اليوم 25 مُتدربة متفوقة،على مكافأت وأدوات وماكينات،تُساعدهن على إقامة المشروعات الصغيرة ..كما ستحصل 72 مُتدربة أُخرى على منحة تدريب عملي لدى شركات خاصة تمهيداً لإستلام فرص عمل..وكذلك توظيف 21 منهُن في شركات مُتخصصة في تخصصهن..وتحصل 11 مُتدربة أيضاً على عروض وظيفية في مجال الضيافة ..وهو ما يَسير في نفس إتجاه "الوزارة" نحو "التدريب من أجل التشغيل .                    

   واختتم الوزير تصريحاته موجهاً حديثه إلى شركاء العمل والتنمية، بالقول :"نشكركم جميعاً ونتطلع إلى المزيد من العمل المُشترك والتعاون لدعم المرأة المصرية ،والإستمرار في توفير حياة كريمة لها .

وفي كلمته خلال الإحتفالية أكد د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على على أهمية زيارة وزير العمل إلى المحافظة والتي تؤكد على أهمية العمل والتركيز الذي تقوم به الدولة المصرية نحو  المحافظة ..وقال إن المحافظة لها مكانة اقتصادية وعمالية بسبب المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة على أرض المحافظة ..وشدد ا على  أهمية التعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج ..وأوضح أن المحافظة ظهير لكل المشروعات التي تخدم عملية التنمية وتنمية مهارات الشباب في بني سويف .

وفي كلمتها، أعربت  كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن سعادتها بخريجات الدفعة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأوضحت أن هذا العمل هو نتاج تعاون وثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

ولفتت في ختام كلماتها، إلى تطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى شراكة طويلة الأمد مع وزارة العمل ومحافظة بني سويف للاستثمار في تمكين المرأة الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة لها وذلك من خلال تعزيز أنشطة  التوعية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلا عن تأهيل السيدات والفتيات من خلال التدريبات المهنية.

وفي كلمتها رحبت  جين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر،بالحضور ،معربة عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية التخرج هذه ،موجهة شكرها لوزير العمل حسن شحاتة على اهتمامه ودعمه لتمكين المرأة ،ولملف التدريب المهني والحرفي بالوزارة.

وتحدثت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف،ونقلت تحيات د. مايا مرسي رئيس المجلس إلى الحضور ،موضحة أن  المجلس القومي للمرأة لدية شراكة كبيرة مع مديرية العمل ببني سويف،و أوضحت أن المجلس مهتم بتنمية المهارات والتدريب المهني ،وتمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا،ولديه شركات وإنجازات عديدة في ملف تدريب الفتيات وتنظيم ورش توعوية .

وألقى مدير  مديرية عمل بني سويف أحمد نظمي كلمة، أكد خلالها على أن المديرية تتعاون مع كافة الشركاء لتدريب وتنمية مهارات للمرأة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،موجها التحية للمرأة في بني سويف على مشاركتها في برامج وخطط التدريب .

وخلال الإحتفالية شهد المُشاركون مَعرضاً لمنتجات المُتدربات،وإستمعوا من "خريجات" عن تجاربهن منذ الإلتحاق بعملية التدريب ،حتى التأهيل والتشغيل ،وكيف تغيرت حياتهن من البطالة إلى العمل ،وإقامة المشروعات الصغيرة..ثم قام "الوزير" بتسليم 24 مُتدربة من المُتفوقين خلال البرنامج ماكينات وأدوات عمل ،تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة ..حيث تضمنت قائمة المُتدربات الفائزات بماكينات وأدوات عمل من مهنة تصفيف الشعر والتجميل:نجوان رفعت يسين محمود،ولمياء ماهر جوده عبدالسلام ، ونجلاء زينهم عثمان وربى ، ودعاء مصطفى سيد، وزينب حسن ابوالغيط ، وماري جرجس عادل..ومن مِهنة صناعة الإكسسوارات:بسمله على عبد الله عبد المنعم ، وشيماء حازم حسين أحمد، و ضحي سعد عمير فرج،وسلمي عصام طلعت بكري ، وسلمى هيثم محمد عبد اللطيف ، وتماضر سيد أحمد الحاجرى ، وفاطمة محمد إمام تونى،ووفاء محمد محي الدين احمد عليم ، وريم عمرو محمد طلعت بكري .. أما من مهنة الفندقة:راندا حسن محمد حسين ، وإيمان عرفه ياسين إبراهيم ، وهالة حسين محمد احمد ، وندى عزت احمد محمد.. بالإضافة إلى مهنة الجلود وهن : ثريا عيد شحاتة ، وازهار ابراهيم عبد العزيز، وأماني احمد سيد عبد القوي ، وجميلة سيد مجاهد علي ، ومنال احمد محمودعبد القادر، نجوي عزوز فهيم سيد .

وتحتوي حقائب أدوات العمل التى تسملتها الفائزات في كل مهنة ما يلى: شنطة التصفيف والشعر عبارة عن " 4 سيشوار فلبس ، 4 مكوة بروتين شعر اباظا ، و4 مجموعة حمام مغربي ، و 4 شيت بنس ، و 8 مشط بونطة ،  أما الماكياج فقد تسلمت كل متدربة 2 شنطة مكياج كاملة .. ومحتويات شنطة الاكسسورات " 9 مثقاب ، 36 ريش ، و9 منشار، و 45 عصفير ، و9 منجلة، و 9 طقم مبارد ، و 9 مقص ، و 9 ماكينة تلميع".. كما إحتوت شنط مهنة الفندقة  على" 4  كيتشن ماشين".. و حقائب الجلود شملت " 6  طقم سمبك دق مقاسات "وتيك"، و6 خرامة جلد ، و6 طقم شوك ، و 150 ابر خياطة، و 6 قطر تقطيع ، و 6 أطقم سمبك برشام، و 12  مسطرة حديد 30 سم ، و 6 أطقم تخريم (2 قطعة) ، و 24 بكرة خيط كبيرة، و 6  مقص، و 6 شاكوش ، و 6 علبة كبسون مغناطيس، و 18 صبغة حرف الوان ، و 6 جلد، و 6 مكواه حرق ، و6 علب تلوين على الجلد ، و 6 طقم سمبك تخريم "9 قطع".

IMG-20231127-WA0009 IMG-20231127-WA0021 IMG-20231127-WA0011 IMG-20231127-WA0014 IMG-20231127-WA0010 IMG-20231127-WA0016 IMG-20231127-WA0008 IMG-20231127-WA0013 IMG-20231127-WA0015 IMG-20231127-WA0022

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوکالة الکوریة للتعاون الدولی هیئة الأمم المتحدة للمرأة المساواة بین الجنسین التمکین الاقتصادی الدفعة الأولى من المرأة المصریة وزارة العمل التعاون مع للمرأة فی سوق العمل المرأة فی بنی سویف من خلال IMG 20231127 من الم فی مصر التی ت

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة

قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.

كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.

كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.

وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.

وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.

ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.

وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.

وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة
  • وزير التجارة يأمر بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات "تحويشة" في 4 محافظات
  • ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • ريادة نسائية ناجحة.. «دبي للمرأة» تطلق «رائدات أعمال»
  • «دبي للمرأة» تطلق سلسلة جلسات «رائدات الأعمال»
  • وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يبحثان التعاون في رفع كافة الأصول
  • القومي للمرأة يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا