العلاق:أكثر من (100) تريليون دينار حجم الكتلة النقدية 70% منها في التداول
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:24 م بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما حدد حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة ستراتيجية واسعة للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني.وقال العلاق في حديث صحفي، إن “الوضع المالي للدولة يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حالياً بمستوى جيد نتيجةً لارتفاع أسعار النفط”، مؤكداً أنه “من المهم استثمار هذه الأموال بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”.
وأضاف أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مبيناً أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماماً كبيراً وأولوية ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء شخصياً”.ولفت إلى أن “هناك حراكاً واسعاً في ما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد”، مبيناً أن “عدداً كبيراً من الشركات والدول بدأت تجري دراسات وحددت بعض المشاريع للبدء بها في العراق”.ورأى العلاق، أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70 بالمئة منها في التداول”.ونفى، “وجود شح في مخزون الدينار العراقي”، مردفاً بالقول: ” إننا نستجيب للطلب على الدينار العراقي أو في ما يتعلق بمبادرة الدولار بالدينار لأغراض وزارة المالية”.وأكد أن “التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي التي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتبعات وآثار في ما يتعلق بإدارة السيولة وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها”، موضحاً أن “التوجه الحكومي هو التحول إلى الدفع الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة”.وذكر أن “هناك توجهات على مستويات عديدة في هذا الإطار، وهناك تنسيق مباشر بين الحكومة والبنك المركزي بدأت تعمم تجارب وأدوات الدفع الإلكتروني في مفاصل كثيرة، وهناك خطة واسعة وستراتيجية لدى البنك المركزي للتوسع بهذا المجال”، داعياً المواطنين إلى “مواكبة التطورات التي حصلت وتحصل في كل دول العالم، للحد من ظاهرة استخدام النقد”.وأشار إلى أن “مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد”، لافتاً إلى أن “الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر، ويحرم المواطن من أن تكون هذه المبالغ موجودة في حسابات له ويستطيع أن يستفيد منها في مجالات عديدة”.ونوه إلى أن “العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم، ولا بد من أن نكون قريبين من هذه التحولات لتحقيق الأهداف والأغراض والفوائد والإيجابيات التي تحصل من خلالها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.