مساعد وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، بحضور سالي جورج مسئول تنسيق التنمية وإدارة البيانات ومتابعة وتقييم النتائج بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ماري اّن مانوسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة، د.
واستعرضت د.منى عصام خطوات المشروع منذ بدايته مشيرة إلى تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم عام 2019، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية بعنوان "خارطة الطريق لدعم متابعة أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك لمناقشة الوضع حينها فيما يتعلق بأطر متابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات المتعلقة بإتاحة البيانات ودقتها وفجوات البيانات، متابعه أنه منذ حوالي عامين، تم التواصل مجددًا بين الوزارة ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة لبحث استكمال هذا التعاون، حيث تقدمت اليونسكو بهذا المشروع كمُقترح ضمن سلسلة من المشروعات التي ستستهدف أهداف التنمية المستدامة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت د.منى عصام أن المشروع يتضمن مجموعة من المراحل، أولها القيام بالبحث المكتبي حول وضع البيانات في مصر من خلال التقارير والدراسات المنشورة في هذا الشأن، ثم تم تنظيم المشاورات الوطنية الافتراضية التي شاركت فيها الجهات الممثلة كافة، حيث تم وضع مسودة من جانب خبيرة اليونسكو لتحليل الموقف، متابعة أن المرحلتين الثالثة والرابعة تضمان عقد جلسة المشاورات الموسعة لاستكمال التقرير، ثم إعداد "خارطة الطريق" التي تهدف إلى تطوير نظم متابعة وتقييم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بناءً على تحليل الموقف والمناقشات خلال جلسة المشاورات، وموافاة كل الجهات الوطنية لمراجعتها ومن ثم اعتمادها على المستوى الوزاري خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت د.منى عصام اهتمام وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر" باعتباره بداية لمجموعة من المشروعات التي ستتم عل نفس النهج، وذلك كونه يتطرق إلى إحدى القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى وهي قضية التعليم، موضحة أن منتدى التنمية المستدامة المنعقد في سبتمبر 2023 والتي قدمت فيه مصر مجموعة من التعهدات الوطنية للالتزام بها في أجندة 2030 تضمنت "التنمية البشرية" كتأكيد على أهميتها لمصر كأولوية حيث تم وضع مستهدف كمي لها بحلول 2030 من خلال مؤشر التنمية البشرية.
وأضافت عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة بجانب أنها تتبنى كل قضية لها هدف موجه لها فهي توضح تقاطع تلك القضية مع الأهداف الأخرى العامة والاستراتيجية، حيث تبنت الرؤية قضية التعليم بتركيز في الهدف العام المعني بــ "الارتقاء بمنظومة التعليم" الذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعني بــــ "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته"، موضحة أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتوسع في إتاحة التعليم الجيد للجميع دون أي تمييز، مع الحثّ على الإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي باعتبار أن التكنولوجيا تمثل أداه وممكن مهم لتحقيق به هذا الهدف، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضمنت 12 مؤشر استراتيجي ومستهدفاتهم لعامي 2025 و2030 للهدف العام "الارتقاء بجودة التعليم"، وأكدت عصام اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير الدولية والإقليمية حول مدى تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم ثلاث تقارير وطنية طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في أعوام 2016 و2018 و2021 وتعتزم مصر إعداد تقريرها الرابع خلال عام 2024 فضلًا عن تقديم مصر ثلاث تقارير حول مدى التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063 في أعوام 2019 و2021 وهذا العام 2023.
وأكدت د.منى عصام اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل أساسي في إعداد هذه التقارير على البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الوطنية المعنية، موضحة أنه وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 فقد بلغ عدد المؤشرات المتاح لها بيانات في الهدف الرابع 4 مؤشرات في حين زاد عدد المؤشرات المتاحة إلى 7 مؤشرات، مؤكده السعي بتوفير عدد أكبر من المؤشرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة 2030 الجهات الوطنية العلوم والثقافة الممثل المقيم للأمم المتحدة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الارتقاء بجودة
إقرأ أيضاً:
بين الأصالة والحداثة والتفرد في العصر الحديث ودور المرأة في رؤية السعودية العظمى 2030
في الوقت الذي يكثر فيه البعض من المقارنات السطحية بين المرأة السعودية والمرأة الأجنبية، تُظهر هذه المقارنات فكرًا ذكوريًا بعيدًا عن العمق والموضوعية.
هذه المقارنات غالبًا ما تركز على الفوارق الشكلية والتكاليف، متجاهلة القيم الحقيقية والقدرات التي تتمتع بها المرأة السعودية، والتي تُعد انعكاسًا لأصالة مجتمعها وتطوره.
فالمرأة السعودية أيقونة القوة والأصالة وليست خيارًا قابلًا للتفاوض أو مجرد رقم يُقارن به، بل هي شخصية واعية وقوية، تجسد تاريخًا من القيم العريقة والأصالة المجتمعية.
حضورها يمتد ليشمل مختلف المجالات، ويُظهر قدرتها على الموازنة بين الطابع الثقافي المميز والحداثة.
ومع ظهورها في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المرأة السعودية نموذجًا يُحتذى به في العالم من الأناقة والجمال إلى الثقافة والطابع الراقي، تمكنت المرأة السعودية من إظهار تفردها للعالم.
لا يقتصر الأمر على كونها قدوة للنساء في الداخل، بل أصبحت أيقونة تُلهم النساء في الخارج، اللواتي يتطلعن لتقليد أسلوبها في اختيار الملابس، واستخدام مستحضرات التجميل، وحتى في الطبخ الذي يعكس ذوقًا وثقافة متجذرة.
وفي إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعيد رسم ملامح دور المرأة السعودية في المجتمع، تهدف الرؤية إلى تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، من خلال توفير الفرص المتكافئة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد كان عرَّاب التغيير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعمًا حقيقيًا للمرأة السعودية، ومؤمنًا بقدراتها على قيادة التحول الوطني وتحقيق إنجازات مبهرة.
ومن خلال إصلاحات رؤية 2030، شهدت المرأة السعودية تحولات غير مسبوقة، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية، وشاركت في قطاعات كانت حكرًا على الرجال، كالهندسة والطيران والرياضة والقطاع العسكري.
كما أن التعديلات القانونية التي طالت حقوق المرأة، مثل السماح لها بقيادة السيارة، السفر دون وصاية، والعمل في جميع المجالات، شكلت خطوة جريئة نحو إزالة العوائق أمام طموحاتها. هذه الإنجازات ليست مجرد قرارات سياسية، بل تعبير عن إيمان القيادة بأهمية المرأة كشريك أساسي في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
ومن الظواهر التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، هي ازدواجية المعايير في الحكم على المرأة السعودية مقارنة بالأجنبية!
فالأفعال التي تُثنى عند قيام الأجنبية بها تُواجه أحيانًا بالانتقاد عند قيام المرأة السعودية بنفسها، وهو ما يعكس تحيزًا مجتمعيًا يحتاج إلى مواجهة.
ورغم الحجج التي يطرحها البعض حول تفضيل الإرتباط بالأجنبية لتقليل التكاليف أو تسهيل الشروط، إلا أن هذه الحجج تغفل القيمة الحقيقية التي تقدمها المرأة السعودية في بناء أسرة ومجتمع قويين.
قيمها، كرامتها، وإسهاماتها لا تُقاس بالمال أو التنازلات، بل بقدرتها على دعم شريك حياتها وإضافة بُعد ثقافي وإنساني مميز للأسرة.
الحقيقة أن المرأة السعودية تعرف قيمتها جيدًا فهي طموحة، واعية، وتدرك أهمية احترام ذاتها وتحقيق أهدافها. ولن تسمح بمحاولات تقييد حريتها أو التقليل من شأنها، بل تسعى بثبات نحو مستقبل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع.
ومع رؤية السعودية 2030، بات المستقبل الذي يُبنى على أسس الاحترام والمساواة هو الهدف الذي تسعى إليه المرأة السعودية. وجودها المتوازن بين الأصالة والحداثة يجعلها شريكًا حقيقيًا في تطوير المجتمع، ودورًا محوريًا في تحقيق التحول الوطني الذي يطمح إليه الجميع.
المرأة السعودية ليست مجرد شخصية محلية، بل هي رمز عالمي يعكس قوة الشخصية والتفرد الثقافي.
ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها ضمن رؤية 2030 يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا. احترامها وتقدير دورها هو ما يصنع مجتمعًا راقيًا ومزدهرًا، قادرًا على تحقيق الريادة في العالم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين