وزير الخارجية المصري: الوضع الإنساني في عزة يحتم وقف إطلاق النار

استعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية، الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، وشدد على أن ما يسمى بـ«الحق الشرعي لإسرائيل في الدفاع عن النفس»، لا يمتد لقوة الاحتلال في مواجهة الشعب الذي تحتله وتمارس عليه أقصى درجات القمع وفرض العزل.

وقال وزير الخارجية إنّ استهداف المدنيين ومنشآتهم لا يمكن وصفه بالدفاع عن النفس، فضلًا عن تعارضه مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وشدد على أن الوضع الإنساني أصبح يحتم وقف إطلاق النار، لا سيما بالنظر إلى الخسائر المقلقة في أرواح الأطفال في غزة والتي تجاوزت الخسائر الناجمة عن النزاعات منذ عام 2009، وأهمية ضمان النفاذ الدائم والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتدخل لوقف أي ممارسات متعمدة من قبل إسرائيل لعرقلة أو تأخير دخول الاحتياجات الأساسية لتخفيف من المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.

العمل بجدية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار

كما شدد وزير الخارجية على أهمية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأخير والذي تم تيسيره من خلال الجهود التعاونية لمصر والولايات المتحدة وقطر حافزًا للمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية من أجل الوصول إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.

ودعا سامح شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، كما دعا دول الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة أو معوقات إضافية، والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية.

وأشار «شكري» إلى تطلع المجموعة العربية والإسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان أمام مجلس الأمن، لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدا على مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة، كما أكد على مسؤولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقا لالتزامات القانون الدولي الإنساني.

سامح شكري يؤكد على رفض سياسات إسرائيل

واختتم وزير الخارجية حديثه، بالتأكيد على الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الإسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع من آراضيهم، من خلال خلق أوضاع جديدة تجعل القطاع غير قابل للعيش، فضلا عن الإدانة الكاملة لما يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية من تصاعد في وتيرة الاعتداءات والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين بما يهدد السلام في المنطقة.

وأكد سامح شكري أن مصر حذرت هي وسائر المجموعة العربية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بشأن مغبة الاكتفاء بإدارة الصراع وعدم العمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه لا سبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لمقررات الشرعية الدولية.

المصدر: الوطن