محافظ دمياط تضع خطة بيع السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع التموينية، خطة توفير السكر للبيع بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو ، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
حيث بحثت " المحافظ " محاور تلك الخطة لتوفير السكر وتوزيعه على مستوى المحافظة ، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والشركة العامة للسلع التموينية ، مؤكدة على سرعة إعداد خطة محددة للتوزيع .
وأكدت " محافظ دمياط " على متابعة تنفيذ ذلك ، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتصدى للممارسات الاحتكارية.
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة .
وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة ، كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى .
ومن جانبه أشار الدكتور على المصيلحى إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات ، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين دمياط دمياط حملة تموينية مكبرة السكر
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، وسط انتشار أمني مكثف.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.