باحثة بيئية: التحول إلى الطاقة المتجددة من أولويات الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت ريهام رفعت، باحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية والعضو المراقب في مؤتمر المناخ، إنّ التحول للطاقة المتجددة من أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة أنها مصدر نظيف للطاقة دون أي انبعاثات وغازات دفيئة، لافتةً إلى أنّ منصة «نوفي» هدفها جمع استثمارات بـ10 مليار دولار بحلول 2028، لتحويل طاقة متجددة بمقدار 10 جيجا وات.
وأضافت «رفعت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ هذا التحول يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، كما أن له أهداف اقتصادية مثل خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة.
مصر شراكات استراتيجية كبيرةوتابعت الباحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية: «من خلال قمة المناخ COP27، عقدت مصر شراكات استراتيجية كبيرة وحشدت دعمًا ماديًا لمشروعات الطاقة المتجددة، وبلغت هذه التمويلات ملياري دولار عبر برنامج نوفي، في قطاع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وهذا ما يعزز جهود الدولة في مزيج الطاقة، بحيث تمثل الطاقة المتجددة في مصر بحلول عام 2030، ما نسبته 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة التغيرات المناخية قطاع الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية