تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يخدم كل مواطن مصري بمواصفات قياسية عالمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد.
وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، حيث يتم الكشف على المواطن سواء كان مريضا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعي هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاج الدين محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية مشروع التأمين الصحي الشامل رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل