3.86 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2023.
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اغسطس 2023حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر2023 مقــارنة بشــهــر اغسطس2023حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق أرقام القياسية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصناعات التحويلية النشاط الصناعي المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا